يشارك المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل ابتداء من يوم غد الأربعاء 7 ديسمبر إلى 8 من نفس الشهر على رأس وفد هام من قطاعه في أشغال المؤتمر الـ35 لقادة الشرطة والأمن العرب المقرر بالعاصمة اللبنانية بيروت، حسب ما جاء في بيان للمديرية العامة للامن الوطني أمس الاثنين.
وأضاف المصدر أن هذا المؤتمر سيناقش جملة من المواضيع المدرجة في جدول أعماله لاسيما ''مشروع الاستراتيجية العربية لمواجهة الجرائم الالكترونية والأمن في الوطن العربي'' و''حقوق الانسان'' بالاضافة إلى ''الشرطة المجتمعية''.
كما سيبحث قادة الشرطة والامن العرب موضوع ''الرؤية الجديدة للاداء الامني العربي'' وينظرون في الاقتراح الذي تقدمت به المنظمة العربية للسياحة بشأن إصدار هوية سائح محددة المدة.
وسيتم خلال أشغال هذا المؤتمر أيضا الوقوف على نتائج تطبيق توصيات المؤتمر الـ 34 لقادة الشرطة والأمن العرب الذي عقد في تونس العام الماضي إلى جانب عدد من التقارير والتوصيات الصادرة عن مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في إطار الأمانة العامة خلال عام .2011
كشفت مصادر مقربة من بلدية الدار البيضاء، أن هذه الأخيرة استلمت ما يفوق 2500 ملف في إطار قانون 08 /15 والخاص بتسوية وضعية البنايات غير الشرعية والمحدد لقواعد مطابقتها للمعايير والشروط، بما فيها إتمام الإنجاز.
وأكدت مصادرنا من بلدية الدار البيضاء أن 500 ملف من التي تم دفعها، استوفت الشروط التي جاء بها قانون تسوية البنايات غير المكتملة وغير الحائزة على رخصة البناء الذي شرعت وزارة السكن والعمران في تطبيقه على كافة ولايات الوطن، حيث قامت المصالح المختصة لدائرة الدار البيضاء بمنحهم عقود الملكية ورخص البناء من أجل إتمام بناياتهم، أما العدد المتبقي من الملفات المودعة والذي بلغ عددها 2000 ملف، فإن الدائرة المختصة لا زالت تدرسها بالتنسيق مع لجنة مختصة في هذا المجال.
كما دعا محدثنا السلطات المحلية إلى التحرك لإنجاح هذه العملية، وذلك من خلال تنظيم حملات توعية عبر جميع الأحياء، لتنوير المواطنين وشرح الإجراءات المتبعة لاستيفاء شروط القانون، لاسيما وأن عدد الملفات التي تم استقبالها لا تمثل العدد الحقيقي للبنايات غير المتممة بالبلدية، والتي تحتوي على مجمعات سكنية كبيرة، لا زالت تشكو هذا المشكل وعلى رأسها حي الحميز الذي يحتوي على آلاف البانيات غير المكتملة، مؤكدا أن هذا القانون من شأنه أن يساعد على تهيئة الواجهة الخارجية للأحياء وتحسين الصورة الجمالية لها وتكوين أحياء راقية، من خلال التسوية القانونية لكل البنايات التي لا زالت قيد الأشغال.
من جهة أخرى، أضافت المصادر أن بلدية الدار البيضاء تفتقر للأوعية العقارية التي أصبحت تحول دون إنجاز العديد من المشاريع التنموية، خاصة بعد أن قام المجلس الشعبي البلدي السابق خلال التسعينات، ببيع كل الأوعية العقارية لاسيما تلك الواقعة على مستوى منطقة الحميز، والتي هي في الأصل عبارة عن أراض فلاحية تم تقسيمها بطريقة غير مدروسة، وتم تشييد الكثير من البنايات بشكل فوضوي دون الإستناد إلى مخطط عمراني منظم، الأمر الذي خلق مشاكل كبيرة لا سيما تلك المتعلقة بإنجاز قنوات صرف المياه وشبكات الغاز الطبيعي، مطالبا في ذلك بتدخل الجهات الوصية وعلى رأسها وزارة السكن والعمران.
طالب العديد من سكان حي محمد بورنان الواقع بإقليم بلدية بولوغين، بتهيئة الطرقات الواقعة بالحي والتكفل بمشكل تسربات المياه إلى المحلات، واستنادا لممثلي حي محمد بورنان، فإن البلدية قد أشرفت على صيانة هذا الطريق، حيث كلفت مقاولا لإنجاز المشروع، إلا أن عمله هذا قد زاد الوضع تفاقما عن ذي قبل.
والذي أنجز في ظرف شهرين فقط، لتصبح الوضعية كما كانت. وأضاف محدثونا أن السبب يعود إلى عدم وجود الرقابة من قبل مصالح البلدية، فالمكتب التقني للبلدية لا يقوم بمراقبة أشغال المقاولين و الشركات الخاصة بالأشغال العمومية، علما أن مشروع تهيئة هذا الطريق قد كلف البلدية ما يقارب 300 مليون سنتيم، إلا أن مصالح البلدية امتنعت عن دفع هذه التكاليف للمقاول بحجة أنه لم يتمم أشغاله على أكمل وجه، كما أن مصالح البلدية تقوم بإجراءات صارمة في حق هذا المقاول، حسب ما أدلى لنا به رئيس بلدية بولوغين السيد يزيد حماش.
كما ذكر السكان أنهم سجلوا تعطل أشغال تهيئة الطريق واعتبروا ذلك تهاونا، رغم مساعيهم لدى السلطات المحلية لإشعارها بوضعيتهم التي طالبوا التكفل بها في أقرب الآجال.
خصصت مصالح ولاية الجزائر 22 مليار سنتيم لترميم 18 بناية قديمة تقع بإقليم بلدية باب الوادي، في إطار البرنامج الضخم الذي تتابعه المصالح الوصية لإعادة الإعتبار للنسيج العمراني القديم، ومنه حماية الشاغلين من خطر الإنهيارات.
وكشف الأمين العام لبلدية باب الوادي بالعاصمة، السيد مقران رضوان لـ ''المساء''، أن ولاية الجزائر منحت البلدية خلال الفترة الأخيرة هذه القيمة المالية الضخمة، من أجل المباشرة في أشغال ترميم الأجزاء المشتركة على مستوى 18 بناية قديمة يعود إنجازها إلى الفترة الاستعمارية، حيث سيتم اختيار المؤسسات المشرفة على أشغال الترميم في القريب العاجل، بعد الإعلان عن مناقصات وطنية مفتوحة للفوز بالصفقات التي تتطلب مؤسسات مؤهلة ومتخصصة لمتابعة أشغال الترميم.
وأشار المسؤول أن أشغال الترميم ستشمل كل الأجزاء المشتركة المتواجدة بـ 18 عمارة؛ من بينها الشرفات، الأسطح، السلالم، الفناء الرئيسي لمدخل البناية، والواجهات التي كانت من بين أكبر المشاكل المطروحة للترميم، على اعتبارها أجزاء مشتركة تتطلب إعادة التهيئة بالتنسيق مع دواوين الترقية والتسيير العقاري في حالة ملكية البناية لهذه الجهة المسيرة، أو بعض الملاك الخواص الذين عادة ما يرفضون اقتراح الترميم، نظرا للتكلفة الكبيرة لأشغال الترميم التي قد تتجاوز 100 مليون سنتيم.
وأكد الأمين العام لبلدية باب الوادي، أن اختيار البنايات جاء عن طريق معاينة دقيقة لوضعية البنايات التي هي بأمس الحاجة لأشغال التهيئة والترميم من قبل لجنة مراقبة البناء ''سي تي سي'' التي قامت بمعاينات ميدانية للبنايات المتواجدة بالبلدية التي تتوفر على حظيرة سكنية جد قديمة تعود للفترة الاستعمارية، حيث وقع الاختيار على 18 بناية قديمة سيتم ترميم أجزائها المشتركة، في انتظار اختيار بنايات أخرى قديمة تستدعي الترميم. ومن المنتظر أن تشمل أشغال الترميم حتى البنايات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وكذا بعض البنيات التي بيعت شققها للخواص، إلا أنهم عجزوا عن ترميم أجزائها المشتركة.
وفي نفس السياق، أكد بعض سكان أحياء باب الوادي في حديثهم لـ ''المساء'' رغبتهم في أن تشمل العملية سكناتهم التي ''تنذر أجزاؤها المشتركة بالانهيار، في ظل عدم تمكنهم من ترميمها بسبب التكلفة المالية الكبيرة التي تستلزمها العملية، وكذا الإمكانيات الكبيرة مثل الرافعات التي يتم استعمالها في ترميم الشرفات، مشيرين أن الكميات الكبيرة من الأمطار المتهاطلة أصبحت من بين أكبر العوامل المناخية التي تزيد من اهتراء الأجزاء المشتركة؛ أهمها الشرفات، لاسيما القضبان الحديدية، حيث تتشبع أغلبيتها بمياه الأمطار ويطالها الصدأ بما يجعلها تنهار بشكل فجائي وتسقط على رؤوس المارة، وهو حال كل العمارات المتواجدة بشارع بيار روني، علي مشكان، حميد مراوبي، شارع إراتني، التي شهدت حالات انهيار خطيرة لأجزائها المشتركة خلال الأيام القليلة الماضية، لاسيما بعد التقلبات الجوية التي باتت تهدد بانهيار عدد كبير منها، على اعتبارها من بين أقدم البنايات المتواجدة بالمنطقة.
قرر الحزب الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي، أمس، عدم المشاركة في الحكومة الائتلافية التي يعتزم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي تشكيلها بعد فوزه بالانتخابات العامة نهاية الشهر الماضي.
ويكون الحزب الاشتراكي ثالث تشكيلة سياسية ترفض دعوة بن كيران للانضمام إلى حكومته بعد رفض حزب الأصالة والمعاصرة الفائز بـ 47 مقعدا وحليفه التجمع الوطني للأحرار الفائز هو الآخر بـ 52 مقعدا اللذين فضلا البقاء في صف المعارضة ضد أول حكومة إسلامية في المغرب.
وأكد عبد الواحد الراضي الأمين العام للحزب أن ''المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي اجتمع مساء الأحد قرر التموقع في صفوف المعارضة'' واضعا بذلك حدا لكل التكهنات حول مشاركته من عدمها في حكومة بن كيران.
وقال إدريس لشقر عضو المكتب السياسي لهذا الحزب الذي أسسه المعارض المغربي المغتال المهدي بن بركة أن القرار جاء في أعقاب الاجتماع الذي عقده المكتب السياسي وخصص للبت في الدعوة التي وجهها بن كيران للأمين العام للحزب عبد الواحد راضي من أجل قبول الدخول في الحكومة الجديدة .
وبرّر لشقر موقف حزبه بالقول ''لقد خسرنا انتخابات الخامس والعشرين نوفمبر وبالتالي فإنه من المنطقي العودة إلى المعارضة'' وأضاف ''إننا بموقفنا هذا سنعمل على المساهمة في ترقية الممارسة الديمقراطية في المغرب''.
وجاء هذا الرفض في وقت لم يخف فيه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المعين من طرف الملك محمد السادس رغبته في تشكيل الحكومة الجديدة مع أحزاب الكتلة التي كانت تشكل ائتلافا حكوميا قبل الانتخابات والتي ضمت بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي كلا من حزب الاستقلال الذي يقوده رئيس الحكومة المنتهية عهدته عباس الفاسي وحزب التقدم والاشتراكية الحزب الشيوعي السابق الذي حصل على 18 مقعدا في البرلمان الجديد.
وكان بن كيران يأمل في أن يقنع أحزاب الكتلة التي كانت تشكل العمود الفقري في الحكومة السابقة من أجل الانضمام إلى حكومته وخاصة وأنها حصلت مجتمعة في الانتخابات الأخيرة على 117 مقعدا نيابيا.
وجاء رفض الحزب الاشتراكي ليصعب من مهمة بن كيران في تشكيل حكومته وخاصة وأن حزب الاستقلال الذي يقوده عباس الفاسي ربط مسألة مشاركته في الحكومة الجديدة بمشاركة حلفائه في ''الكتلة'' وهو ما يعني بصورة تلقائية أن رهان الوزير الأول المغربي في الاعتماد على أقدم الأحزاب الوطنية في المغرب قد خاب منذ الوهلة الأولى.
وإذا سلمنا بهذه المواقف، فإن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أصبح مفروضا عليه اللجوء إلى أحزاب أخرى ولكنها غير ذات وزن سياسي كبير وبما يؤكد أنه سيدخل البرلمان لخوض حرب حقيقية مع أحزاب كبيرة وذات تجربة طويلة في لعبة كواليس البرلمان والحكومة.
وهو ما يدفع إلى التساؤل حول ما إذا كان سيتمكن من تشكيل حكومته في أول تجربة لأول حزب إسلامي يصل إلى سدة الحكم في المغرب والأكثر من ذلك هل سيصمد في وجه الهزات السياسية التي ستواجهه بمجرد شروعه في مهامه العملية؟
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 05/12/2011
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : و. عبد الله
المصدر : www.el-massa.com