أولوية مع وقف التنفيذ؟

لا يزال موضوع استيراد السيارات لأقل من ثلاث-3- سنوات يثير الكثير من الجدل وردود الفعل على غرار مشروع قانون المحروقات على خلفية التطورات التي تشهدها الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من غليان وموجة احتجاجات عظمى لم تستقر على حال ولم ترس بعد في ميناء.كما أنها مفتوحة على العديد من التطورات والاحتمالات في قادم الأيام بفعل الإضرابات التي تطال قطاع التعليم والقضاء وقطاعات أخرى وهي اليوم ليست بحاجة إلى المزيد من عوامل التوتر مثل مشروع قانون المحروقات والضجة التي أثارها على كل المستويات تزامنا مع المصادقة على مشروع قانون المالية لعام 2020 وكذا القانون المقترح لاستيراد السيارات لأقل من ثلاث سنوات الذي سبب لغطا كبيرا بين وزارتي التجارة والبيئة والطاقات المتجددة ليكثر الكلام وردود الفعل حول ملف يعد سابقا لأوانه طرحه للرأي العام والجزائري اليوم يبحث عن مخرج للجزائر من هذا الانسداد السياسي والركود الاقتصادي والتوتر الكبير على مستوى الجبهة الاجتماعية، ولا يعنيه اقتناء سيارة ولا الامتيازات الجديدة المتاحة في قانون استيرادها شيئا.
إنها ليست نظرة سوداوية للمستقبل لكنه على صعيد الأولويات يحتاج المواطن اليوم إلى عودة الاستقرار والهدوء ووضوح الرؤية على بلاده، وليس إلى مشروع قانون محروقات الذي فجر الجبهة الاجتماعية، وقانون آخر يحقق للجزائريين حلم استيراد سيارة مستعملة بشروط معينة والبلاد تعيش وضعا غير واضح المعالم، ولم تخرج بعد من نفق البحث عن الاستقرار وتحقيق مطالب اجتماعية وسياسية واقتصادية أساسية بعيدة عن موضوع استيراد سيارة أو محاولة رهن ثروة الجزائر المهمة وهي المحروقات لسنوات وعقود قادمة.
وهنا ندرك عمق الهوة بين الحراك الشعبي والسلطة القائمة في البلاد فهي في واد، والحراك الشعبي المثقل بالمطالب والجبهة الاجتماعية الملغومة بالإضرابات والاحتجاجات في واد آخر وهذا كله ونحن على بعد أسابيع عن موعد انتخابات رئاسية مقرر تنظيمها يوم 12 ديسمبر المقبل(...).