أوروبيون ينتقدون قانون المالية 2012 ويصفون إجراءات الحكومة بالمتحيّزة ”السوق الجزائرية لا تستهوي المستثمرين الأجانب.. وإجراءات أويحيى تعرقل مشاريع أوروبية”

انتقدت المحامية الفرنسية ومديرة مكتب الدراسات ”هوتسان”، ديانا جوني دالمايدا، قانون المالية الجزائري لسنة 2012 وقالت إنه غير مشجع للاستثمارات الأجنبية، ولا يتضمن أية امتيازات لاستقطاب المشاريع الكبرى للجزائر ما عدا جملة من التسهيلات للشركات الوطنية، ما يجعل قدوم المستثمرين للسوق الوطنية هذه السنة مستبعدا خلال الفترة القادمة. وقالت ذات المتحدثة على هامش يوم دراسي نظم أمس بفندق الهيلتون لمناقشة الإجراءات التي تضمنها قانون المالية 2012 إن الحكومة الجزائرية برمجت جملة من التسهيلات للشركات والمستثمرين الناشطين في السوق الوطنية، من خلال إلغاء نسبة كبيرة من الضرائب، وتمكينهم من الظفر بتخفيضات ولاسيما ما يتعلق بالرسوم الجمركية إضافة إلى جملة من الإعفاءات وإعادة جدولة ديون الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن هذا القانون لم يحمل أي جديد بالنسبة للمستثمرين الأجانب. وشدّدت ذات المتحدّثة على أن قانون 51 - 49 بالمائة، يقف حجر عثرة في وجه عدد كبير من المستثمرين الأجانب الراغبين في دخول السوق الجزائرية ولاسيما بالنسبة لأولئك الذين يجهلون مناخ العمل في الجزائر وطبيعة النشاطات التجارية الرائجة بها وهو ما يجعلهم يراقبون الوضع عن كثب ويكتفون بترقب ما ستفرزه قوانين المالية التكميلية المنتظرة خلال المرحلة القادمة. وتوقعت ذات المحامية تراجع عدد المتوافدين الأجانب على السوق الجزائرية خلال المرحلة القادمة كما قالت أن هذه الأخيرة تثير تخوف رجال المال والأعمال الذين يرفضون المغامرة ويعتبرون القانون الحالي صعبا للغاية ويميل بشكل بارز للجانب المحلي والشركات الناشطة في السوق الوطنية على حساب الجانب الأجنبي. وكان قانون المالية لسنة 2012 قد تضمّن رسوما جديدة لمتعاملي الهاتف النقال وشركات التبغ والكحول ومصنعي المشروبات الغازية، دخلت حيز التنفيذ شهر جانفي الجاري، في الوقت الذي أوقف فيه هذا الأخير كافة عمليات التصحيح الجبائية المفاجئة. ومن جهة أخرى شرعت الحكومة بداية من السنة الجارية في اعتماد تسهيلات جديدة في مجال الإجراءات الجزائية وتعزيز الضمانات، وهو ما سيسمح برفع القدرات الإنتاجية للمؤسسات الجزائرية وتعزيز فرص الاستثمار”.   إيمان كيموش