أهمية التطوير والتجديد الريفي في تحقيق أهداف التنمية - نموذج موريتانيا-

تحتاج موريتانيا إلى قطاع ريفي متحكم فيه ومستقل، يستطيع أن يكون عصريا بشكل تدريجي، وسيواجه بازدياد التحديات وغيرها كثيرا في السنوات القادمة، الشيء الذي يبرز ضرورة ووجاهة سياسات الإصلاح وتجديدها وضرورة ملاءمتها مع التنمية المستديمة.1 رغم بعض التطورات المعتبرة، لا يندرج تطور القطاع الريفي دائما ضمن الاستمرارية، ولا بد للمرء اليوم من أن يلاحظ أنه يبقى الكثير من العمل يتعين القيام به، ويواجه القطاع كذلك التغيرات المناخية والجفاف وتدهور الموارد الطبيعية وانخفاض الإنتاجية الزراعية ونقص تثمين تربية الماشية، وبالنسبة لميزانية الوزارة المعنية بالتنمية الريفية تصل نفقات التسيير منها 4.106.581.152 الاستثمار 1.646.000.000 المجموع: 5.752.581.152 من مجموع ميزانية الدولة المقدرة بـ:352 مليار أوقية لعام 2011 (أسعار العملات والوحدات،1 دولار أمريكي = 270 أوقية،1 أوقية = 0,00370 دولار). تبلغ مساحة موريتانيا1.030.700 كلم مربع وتمثل كثافة السكان 3 نسمة في الكيلومتر المربع، وتصل نسبة سكان الحضر 62% مقابل 38% من سكان الريف، وتقدر العمالة الكلية في موريتانيا بـ1.328.000 منها 689.000 شخص يعمل في الزراعة أي بنسبة 51.9%، أما نصيب العامل الزراعي في موريتانيا من إنتاجية العمالة فتقدر بـ410 دولار أمريكي. تمثل نشاطات التنمية الريفية بفرعيها الزراعي والرعي القطاع التقليدي في اقتصاد موريتانيا، وقد تمت تعبئة الكثير من الوسائل خلال السنوات الأخيرة لتحديث هذين النشاطين، لكن التنمية الحيوانية والزراعية ما يزالان بصورة عامة ضعيفي الإنتاجية في موريتانيا.