أهـم العقود الواردة على المحل التجاري

إن المحل التجاري، ورغم كونه مال منقول معنوي، ورغم أنه يتصف بالاستقرار غير الثابت بالمقارنة مع بقية عناصر الذمة المالية بحكم أن قيمته تختلف باختلاف عناصره وباختلاف تأثر عنصر الزبون بالمنافسة بين التجار، إلا أنه، ورغم كل ذلك، يجوز أنم ترد عليه عقود. إن إمكانية إبرام عقود واردة على المحل التجاري في حد ذاته لم يعترف بها القانون إلا مع مطلع القرن التاسع عشر حينما اعتبر القانون في أوروبا ولاسيما فرنسا بأن المحل التجاري هو كل قانوني يمكن أن ترد عليه عقود. ومن أهم العقود التي ترد على المحل التجاري تلك العقود الأكثر استعمالا وهي البيع أو التنازل عن المحل التجاري والرهن الحيازي وعقود التسيير الحر أو إيجار التسيير التي أخضع المشرع كل واحد منهم إلى نظام خاص وشروط مختلفة، منها ما يخص التاجر، من جهة، ومنها ما يخص المحل في حد ذاته بدلا من إخضاع هذه العقود إلى نظام موحد يأخذ بعين الإعتبار بأن المحل التجاري هو امتداد لشخص التاجر ويخضعه بالتالي لالتزامات التاجر المنصوص عليها ضمن القواعد العامـة.