"أنام" تشرع في تطهير ملفات المخالفين قبل شهر جوان

تسجيل 465 ألف عرض عمل خلال 2016"أنام" تشرع في تطهير ملفات المخالفين قبل شهر جوانشرعت الوكالة الوطنية للتشغيل في تطهير قوائم طلبات العمل ودراسة الطعون المودعة ، لدى جميع الوكالات عبر الوطن لمعرفة المخالفين ، تنفيذا لتعليمة الوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي .وحسبما كشف عنه المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال ، لدى نزوله ضيفا بمنتدى المجاهد أمس، أن الوزارة العمل حددت شهر جوان المقبل كأقصى حد لإيداع جميع ملفات المخالفين والطعون المقدمة ، على طاولة الوزير الغازي ، نظرا لارتفاع عدد المخالفين، مشيرا عن وجود أشخاص استفادوا من مشاريع أونساج وعقود ما قبل التشغيل في حين لازالو يزاولون دروسهم وهو ما يمنعه القانونوفي رده عن سؤال حول اتهامات نائب برلماني فيما يخص سوء تسيير وكالات التشغيل والبيروقراطية بولايات الجنوب، اعتبرها المتحدث ، تصريحات واتهامات سياسية تزامنت مع الحملة الانتخابية في تلك الفترة 2012 ، مؤكدا بعدم وجود مشاكل بولايات الجنوب باستثناء ارتفاع عدد طلبات العمل على الشركات البترولية وهو الامر الذي لا تستطيع توفيره وكالات التشغيل في حين يشهد نقص في التوجه الى المؤسسات الخاصة ، ومن جهة أخرى اعترف بصعوبة محاربة البيروقراطية والضبابية في التسيير ، معترفا في السياق بوجود تجاوزات من طرف اطارات الوكالة .وقال شعلال، أن "وكالته تواصل عملها وهي في منحى تصاعدي، وهذا ما تبرره الأرقام التي تتطور من سنة إلى أخرى"، مبرزا ان عروض طالبي العمل وصلت إلى 465 ألف عرض عمل، أما فيما يخص التنصيب لأول مرة، فإن الوكالة الوطنية للتشغيل وصلت إلى 405 ألف طالب عمل في إطار مهامها الأساسية في عقد العمل المدعم، أما فيما يتعلق جهاز المصادقة على الإدماج المهنى فقد تم تنصيب 68 ألف طلب عمل، 94 بالمائة منهم في الإدارة، وهذا يؤكد توجه الوكالة الوطنية للتشغيل إلى القطاع الاقتصادي.وأضاف أن " عدد كبير التي كانت معروفة بالبطالة أصبحت اليوم أحواض للتشغيل، مثل بلارة وسيدي خطاب، وفي العديد من المناطق الأخرى، النشاطات والاستثمارات التي يتم من بعدها التعرف كل قطاع وحتى الخاص القطاع الاقتصادي العمومي ليبدأ يبعث نشاطات، بالإضافة إلى الإجراءات التنظيمية التي قامت بها الدولة الجزائرية للحد من الاستيراد بعض المنتوجات الفلاحية"، مشيرا إلى ان "هذا النشاط يكون قد أعطى فرصة كبيرة للمستثمرين المحليين على المستوى الوطنى للاستثمار في إنتاج السلع والخدمات، وبالتالي إنشاء مناصب عمل في الجزائر، بعدما كانت تنشأ في الخارج في إطار استيراد هذه السلع والخدمات".وقال مسؤول الوكالة الوطنية للتشغيل ، أن "مناخ الاستثمار في الجزائر، بدأ يتحسن كما تم تصعيد وتيرة إنشاء مناصب العمل التي يمكن أن نعتبرها مؤشر إيجابي" حسب ذات المتحدث،واوضح أن والوكالة " عبارة عن مرفق عمومي نحاول من خلاله تحسين وترقية الخدمة العمومية من خلال نظام معلومات دقيق يضفي الشفافية والعدالة الاجتماعية في توزيع مناصب العمل" .وذكر "أننا نترقب خلال العام الجاري الارتفاع في عروض العمل 400 ألف منصب شغل في القطاع الاقتصادي".