أم البواقي

موظفون و منتخبون أمام العدالة في قضية تأجير سوق السياراتكشفت، أمس، مصادر موثوقة للنصر، أن قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية بمحكمة أم البواقي الابتدائية، باشر نهاية الأسبوع الماضي تحقيقات مكثفة مع موظفين وأعضاء مكتب المزايدة السابق ببلدية عين البيضاء، وكذا مع منتخبين بالمجلس البلدي يتقدمهم رئيس البلدية الحالي، في قضية تتعلق بشبهات صاحبت إجراءات تنظيم المزايدة التي تم من خلالها تأجير السوق الأسبوعي للسيارات بقرية بئر وناس للمستثمر الحالي.
مصادر النصر كشفت بأن التحقيقات القضائية أعقبت انتهاء عناصر الشرطة بأمن دائرة عين البيضاء، من تحقيقاتها المكثفة في القضية التي انطلقت مباشرة عقب انتهاء مصالح البلدية من إجراء إلغاء عقد تأجير السوق الأسبوعي للسيارات للمستثمر السابق وإعادة تنظيم مزايدة جديدة، تم بموجبها تحويل الاستفادة للمستثمر الجديد، حيث طفت للسطح عديد «التجاوزات»، التي دفعت بالولاية لإيفاد لجنة تفتيش قادها المفتش العام، خلصت لتحرير تقرير مفصل، تم بموجبه تحويل القضية على النيابة العامة.
مصادرنا أشارت إلى أن قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية، وجه عددا من الاستدعاءات لموظفين بالبلدية وعلى رأسهم أعضاء مكتب المزايدة ولعديد المنتخبين يتقدمهم رئيس البلدية الحالي، حيث شرع في استجوابهم على محاضر رسمية بخصوص إجراءات تأجير السوق الأسبوعي للسيارات، وبينت مصادرنا بأن ملف سوق السيارات الأسبوعي بقرية بئر وناس بعين البيضاء، يتضمن شقين من التحقيقات ، يتعلق الأول بطريقة فسخ عقد تأجير السوق و»حرمان» المؤجر الأول من إتمام فترة تأجيره، حيث تم إلغاء العقد الأول استنادا للمداولة التي حملت الرقم 52 والمؤرخة في 25 سبتمبر من السنة الماضية، إذ قرر أعضاء بالمجلس البلدي فسخ العقد والشروع في إجراءات مزايدة جديدة، بسبب ما تم إيعازه لعدم تسديد المؤجر مستحقات شهري أوت وسبتمبر من السنة نفسها، وحررت البلدية بعدها إشعارا بفسخ العقد بتاريخ 27 سبتمبر من سنة 2016، استندت فيه على المادتين 26 و25 من دفتر الشروط وحجتهم في ذلك أن المؤجر لم يحترم بنود العقد.
المؤجر الذي فسخ عقد استغلاله للسوق، تم تبليغه يوم الثلاثاء 27 سبتمبر قبل 3 أيام من انقضاء آجال استغلاله القانوني للسوق، وبينت مصادرنا بأن القانون منحه 72 ساعة لتسوية وضعيته غير أن البلدية فسخت العقد بطريقة وصفت بالغامضة، وكان لزاما على البلدية الإتمام في إجراءات الفسخ غير أنها استدركت خطأها وجعلت آخر يوم للسوق الموافق ليوم الجمعة 30 سبتمبر من حق المؤجر الذي فسخ عقده، بدلا من توجيه مداخيل السوق للخزينة العمومية.
المعطيات التي نحوزها أشارت إلى أن الشق الثاني من الشبهات التي حامت حول عملية تأجير السوق الأسبوعي للسيارات، مرتبط بالمداولة نفسها التي فسخت بها البلدية عقد التأجير، والتي حملت الرقم 52 والمحررة في 25 سبتمبر، حيث أشارت البلدية في المداولة بأنها فسخت العقد بناء على مراسلة أمين الخزينة التي وردتها في 14 سبتمبر والتي اعتمد فيها أمين الخزينة على المادة 25 من دفتر الشروط، و خلصت البلدية إلى ضرورة الفسخ الفوري وصادقت الدائرة على المداولة وحولتها لعناصر الدرك المكلفة بتأمين السوق للتطبيق، ومنعت المداولة مؤجر السوق الذي فسخ عقده من استغلال السوق، غير أنه عاد بعدها لتلقي مستحقات دخول السوق بشكل عادي، واتضح فيما بعد وجود مداولة أخرى تحمل الرقم التسلسلي نفسه 52 ومحررة في التاريخ نفسه 25 سبتمبر، والتي فسخت فيها البلدية عقد الكراء بداية من الفاتح أكتوبر بناء على مراسلة الوالي المحررة تحت رقم 84/16، وتم فيها التأكيد على أن سبب الفسخ عدم تسديد المؤجر لمستحقات استغلال السوق، وهو ما جعل البلدية أمام طرفي نقيض بحسب التحقيقات التي خلصت إليها اللجنة الولائية، بسبب وجود مداولتين برقم وتاريخ واحد وبمعطيات مغايرة.
ويجري التحقيق كذلك في السبب وراء الإسراع في عملية إلغاء وفسخ صفقة السوق الذي كان مؤجرا بمبلغ 10 ملايير سنتيم، لتعود البلدية لتنظيم مزايدة وتأجيره من جديد بمبلغ 6 ملايير سنتيم.