أمينها العام يتبرّأ من مسؤولية تجريد منشقين من امتيازاتهم توالي عمليات سحب الثقة في فيدرالية عمال الجمارك

أعلن عدد من الفروع النقابية بقطاع الجمارك في ولايات الوسط حركة سحب الثقة من أمناء بعض الفروع، أو أمناء فروع تمت تزكيتهم دون انتخابات وهم محسوبون على الأمين العام الحالي للنقابة، الذي تخلى عنه عدد من الإطارات وقرروا الالتحاق بتنسيقية الوسط التي تضم ممثلي الفروع النقابية لمطار وموانئ الوسط، وكذا أعوان وإطارات الموانئ الجافة وميناء العاصمة وفروع ولايات الوسط.
وتفيد المعلومات المتداولة بأن الأمين العام للمركزية النقابية أيّد فكرة تولي مناصب في هرم نقابة الجمارك بطرق ديمقراطية وتجنب التنصيب بالتزكية، هذه الطريقة التي تسببت في غضب القاعدة النضالية، كما عبّر نقابيون عن رفضهم لتدخل الإدارة في الشؤون النقابية وممارسة مدير مركزي ضغوطا على المنشقين عن الأمين العام الحالي والملتحقين بالتنسيقية التي حظيت بتأييد الاتحاد العام للعمال الجزائريين من حيث المطالب المرفوعة والانشغالات المطروحة في بيان التأسيس.
ومن بين من ركبوا موجة التغيير داخل النقابة والمطالبين بانتخابات بالاقتراع السري لتمكين وجوه جديدة من تسيير شؤون عمال القطاع والتكفل بانشغالاتهم، أعوان وإطارات الجمارك للفرع النقابي لولاية سوق أهراس الذين قرروا سحب الثقة من أمينهم العام، مثلما تضمنته وثيقة سحب الثقة الموجهة للأمانة العامة الحالية والمركزية النقابية. وهدد موقعو البيان باللجوء إلى طرق قانونية أخرى للاحتجاج في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
وفي السياق ذاته، تستعد الفروع النقابية لثلاث ولايات في الغرب لعقد جمعيات عامة للموانئ والمطارات والإعلان عن سحب الثقة من أمنائهم والانضمام للائحة المطالب التي رفعتها التنسيقية حديثة الميلاد، وأعلنت المركزية النقابية تأييدها لها فيما يتعلق بالتداول الديمقراطي على مناصب قيادية وقاعدية من خلال الاقتراع السري.
من جهة أخرى، عبّر الأمين العام لفدرالية الجمارك الحالي، السيد شرافة، عن موقفه في اتصال هاتفي به بالقول ''إنه لم يستشر في قضية ميلاد تنسيقية الجمارك لولايات الوسط، وأن مواقفه تخضع وتستمد من القانون الأساسي للاتحاد العام للعمال الجزائريين''. وأرجع محدث ''الخبر'' مسؤولية تجريد بعض المنشقين من امتيازاتهم إلى الإدارة، بحكم صلاحيتها التي لا دخل لنا فيها''.