أموال الشعب لتعويض خسائر الطريق السيّار!

قال وزير الأشغال العمومية، عبد القادر قاضي، إن التسعيرة النهائية لاستعمال الطريق السيار شرق-غرب ستُحدد في بداية سنة 2016، حيث سيتم احتسابها بناء على التكلفة الإجمالية للمشروع، مؤكدا أنه كلف خزينة الدولة ميزانية كبيرة وعليه "ستكون لها كلمتها في تحديد السعر المفروض".جاء ردّ المسؤول الأول عن القطاع خلال إجابته عن سؤال متعلق بالتسعيرة التي ستُفرض على المواطنين مستعملي الطريق السيار شرق -غرب، حيث أكد أن تحديدها “غير ممكن في الوقت الحالي”، وأن ذلك سيخضع إلى عدة اعتبارات منها تكلفة المشروع الإجمالية: “لا يمكن حاليا أن نضع سعرا نهائيا”، وأضاف: “لقد كلفنا المشروع الكثير من الأموال، ولهذا ستكون لنا كلمتنا فيه من خلال تحديد التسعيرة”، حيث إن هذه التسعيرة، حسب المسؤول عن القطاع، لن تحدد إلا عندما يتم تحديد جميع المصاريف التي تم إنفاقها. على صعيد آخر، أوضح نفس المتحدث لدى حضوره منتدى يومية “المجاهد”، أمس الإثنين، بأن الميزانية المخصصة للقطاع بلغت 4140 مليار دينار في المخطط الخماسي، منها 555 مليار دينار للموانئ، و34 مليار دينار للمطارات، بحيث خصص 516 مليار دينار للقطاع في السنة الجارية.من جهة أخرى كشف نفس المصدر عن مشروع الطريق السيار الذي يربط الدول الإفريقية منها الجزائر والتشاد والنيجر ونيجيريا، والذي ستساهم في إنجازه 6 مؤسسات جزائرية، بين عمومية وخاصة. وحول الإضاءة في الطريق السيار، قال نفس المصدر إنها “غير ضرورية” على اعتبار أن أغلب الطرق السيارة في العالم لا تتوفر على إضاءة، في حين أكد على وجوب تجهيز الطرق السيارة بالإشارات التي تدل السائقين ليلا. وكشف الوزير عن تشكيل لجنة متخصصة مكونة من أساتذة ومهندسين وباحثين من أجل إحصاء ودراسة كل المناطق المعروفة بتساقط الحجارة، من أجل الخروج بتوصيات اللجنة وتهيئة هذه المناطق لتفادي تكرار حادثة أوقاس، مفيدا بأن الولايات المعروفة بتواجد مناطق خطرة لتساقط الحجارة هي بجاية، جيجل، البويرة وقسنطينة، حيث ستتخذ فيها إجراءات جديدة للسلامة. من جانب آخر أضاف قاضي أن المشكل بين الحكومة الجزائرية ومجمع “كوجال” الياباني لم يعرف طريقه للحل إلى حد الساعة، مضيفا أن إنهاء المشكل لن يكون قبل إنهاء أشغال نفق جبل الوحش وتعبيد 95 كلم المتبقية من الطريق السيار في شطره المخصص للمجمع.