أموال الخدمات الاجتماعية في قطاع البريد مهددة بالنهب

دعا عمال البريد وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وقبلها الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى التدخل لحل ملف الخدمات الاجتماعية في قطاع البريد، والعمل سريعا على استرجاع ممتلكات الشؤون الاجتماعية المسيرة من طرف التعاضدية العامة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ب”صفة غير قانونية” منذ سنة 2004، مع العمل على تنصيب لجنة مشتركة من ممثلي عمال المؤسستين لتسيير هذه الممتلكات والأموال وافتكاكها من أيدي التعاضدية.وجاء في رسالة الشكوى الصادرة عن عمال البريد أن ”نحن عمال بريد الجزائر وفي نفس اتجاه إخواننا في اتصالات الجزائر، نناشدكم التدخل كل فيما يخصه من أجل استرجاع ممتلكات الشؤون الاجتماعية المسيرة من طرف التعاضدية العامة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بصفة غير قانونية منذ سنة 2004 وإلى يومنا هذا، ضاربين عرض الحائط بالمقررة رقم 63 مكرر الصادرة عن مدير الإدارة العامة للوزارة الوصية بتاريخ 27/ 04/ 2003، والتي تنص على أن ممتلكات الشؤون الاجتماعية تبقى في الملكية المشتركة بين بريد واتصالات الجزائر، وهذا تجسيدا لقرار اللجنة الوطنية للتقسيم المنصبة بالمرسوم التنفيذي رقم 02/04 المؤرخ في 06/ 01/ 2002، لكن اليوم نلاحظ تسييرها من طرف أشخاص أصبحوا أغنياء غنى فاحشا على ظهر العمال وممتلكاتهم”.وأضافت الرسالة ”أذكر هنا أنه في سنة 2003 وقبل تنصيب لجان المشاركة التي لها الحق القانوني في تسيير الخدمات الاجتماعية، قررت الوزارة الوصية، وعلى رأسها الوزير السابق الراحل مغلاوي، تنصيب لجنة مؤقتة لمدة سنتين لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية للمؤسستين (بريد واتصالات الجزائر) إلى حين تنصيب لجان المشاركة، لكن مسيري التعاضدية العامة قاموا بالسطو على أموال الشؤون الاجتماعية إلى يومنا هذا” . وقالت الشكوى في توضيح ما يحصل من تجاوزات ”لقد طالبت لجنة المشاركة رسميا من رئيس مجلس ادارة التعاضدية العامة في استرجاع حصتهم من الممتلكات، من مراكز وفنادق، التي لا تستفيد منها سوى فئة قليلة من العمال أو من المحظوظين أصحاب المسيرين، وحتى غرباء عن القطاع، أما المتقاعدين فهم في طي النسيان، مع أن القانون يمنحهم كل الحق في الاستفادة من أموال وممتلكات الشؤون الاجتماعية. فالكل يحلم بقضاء عطلة في فندق هيبون بعنابة أو الأندلسيات في وهران أو حمام بوحنيفية بمعسكر أو حمام زلفانة بغرداية… لهذا نحن أيضا عمال بريد الجزائر نطالب بحصتنا من الممتلكات المذكورة، أو إن اقتضى الأمر تنصيب لجنة مشتركة من ممثلي عمال المؤسستين لتسيير هذه الممتلكات والأموال وافتكاكها من أيدي التعاضدية لأنها جمعية تابعة لوصاية وزارة العمل، وإعادة الاعتبار لهذه المراكز وتجديدها لأنها أصبحت لا تليق لاستقبال العمال بتاتا”، تضيف الشكوى والتي دعت إلى ”تطبيق قوانين الجمهورية بصرامة ووضع حد لهذه العصابة التي تنهب المال العام بكل جرأة ووقاحة”.