أمنيستي تراسل سلال بخصوص "قانون التحرش"

وجه فرع منظمة العفو الدولية بالجزائر، مراسلة الى الوزير الأول عبد المالك سلال، تتعلق يضرورة التعجيل في إصدار القانون الخاص بمكافحة العنف ضد المرأة الذي بقي مجمدا بعد الضجة الكبيرة التي أثارها، على مستوى مجلس الأمة، مشددا على أهمية المصادقة عليه في أقرب الآجال، لما يشكله من حماية للمرأة في ظل ارتفاع حالات التحرش، العنف والاغتصاب.ورفعت منظمة العفو الدولية امنيستي فرع الجزائر، مراسلة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، بخصوص قانون مكافحة العنف ضد المرأة، والذي لا يزال حبيس البرلمان، بالرغم من الضجة الكبيرة التي أثارها، مطالبة بضرورة التعجيل في المصادقة عليه ليدخل حيز الخدمة، بالنظر إلى تزايد حالات العنف والاغتصاب في حق المرأة، مشيرة إلى أنها بالرغم من الانتقادات التي وجهتها لنص القانون، خصوصا المادة التي تشير إلى إمكانية توقيف المتابعة القضائية ضد المتهم في حال تنازلت الضحية، إلا أنه من الضروري المصادقة عليه لما يشكله من حماية للمرأة في الجزائر، كما شددت على ضرورة تقنين كل الوسائل التي تدين العنف ضد المراة بجميع اشكاله، وتسلط عقوبات صارمة على المتورطين، بينما تضمن العلاج الطبي والنفسي للضحايا، حيث جاء في نص المراسلة، انه "بالرغم من تحفظاتنا على المادة التي تنص على وقف المتابعة القضائية في حق المتهم في حال صفح الضحية، والذي يثبت تعرض الضحية الى التهديد لسحب الشكوى، إلا أننا نعتبر القانون خطوة إيجابية تمكن من حماية المراة في الجزائر من جميع أشكال العنف".وكان لقانون مكافحة العنف ضد المراة، وقع كبير على المجتمع الجزائري بجميع فئاته، بين مؤيد ومعارض له، فبينما رأت فيه النساء خلاصا لهن من التحرش الزائد وجميع اشكال العنف، وحماية قانونية تضمن حقوقهن لضحايا، اعتبره الرجال ضربا للتقاليد وسط إمكانية تعرضهم لتهم باطلة تكلفهم عقوبات صارمة، وانتقل النقاش إلى مبنى البرلمان، حيث اختلف النواب في نظرتهم الى نص القانون، ودعت احزاب المعارضة الى عدم المصادقة عليه، مما جعله يبقى حبيس الأدراج الى غاية الساعة، الأمر الذي دفع بالمنظمة الحقوقية غير الحكومية امنيستي، إلى السؤال عن مصيره، بعد تسجيلها لارتفاع محسوس في حالات التحرش، العنف والاغتصاب.