"أمنيستي" تدخل على خط "هيومن رايتس" وتتدخل في شؤون الجزائر

دعت منظمة العفو الدولية ”أمنيستي” الحكومة الجزائرية لإطلاق سراح رئيس الجماعة الاحمدية محمد فالي، ورفع جميع المتابعات القضائية ضده، وهذا تزامنا مع موعد النطق بالحكم في قضيته اليوم الأربعاء. بيان منظمة العفو الدولية، أكد أن الموقوف الموجود بسجن مستغانم، لم يرتكب أي مخالفات، وإنما عبر عن انتمائه الديني ومارسه بطريقة سلمية، وبالتالي فهو سجين رأي في منظورها، كما طالبت المنظمة بتقديم الإعانة الطبية والعلاج. وبهذا تكون العفو الدولية قد دخلت على نفس الخط مع نظيرتها هيومن رايتس ووتش التي وجدت في حجة حماية الأقليات فرصة للتدخل في الشأن الداخلي للجزائر كتقليد تعمل به منذ سنوات، وقد رد أول أمس رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله على هذه المطالب بالقول إن القانون صارم ولا يمكن لمن يستورد معتقدات دينية من بريطانيا - في إشارة إلى الأحمدية - أن يحتمي بمنظمات حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمنية أوقفت رئيس الجماعة الأحمدية، بولاية النعامة، مؤخرا وهو بصدد جمع تبرعات مالية بطريقة غير قانونية وبدون ترخيص، محتكمة في ذلك إلى المادة 11 من القانون الخاص بممارسة الشرائع الدينية لغير المسلمين. ويواجه المتهم عقوبة 3 سنوات حبسا وغرامة مالية قيمتها 50 ألف دج، لتجد منظمة ”هيومن رايتس واتش” الأمريكية في قضية محمد فالي فرصة لانتقاد الجزائر وحرية الرأي والتعبير وممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين.