"أمنستي" تطالب بتمرير قانون تجريم العنف ضد المرأة

طالب فرع منظمة العفو الدولية "أمنستي" بالجزائر، بتمرير قانون تجريم العنف ضد المرأة في مجلس الأمة الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية بداية شهر مارس الماضي، وكان من المفروض دراسته من طرف الغرفة العليا خلال الدورة الربيعية للبرلمان .ووجهت"أمنستي الجزائر"، نداء إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، نشرته على موقعهاالالكتروني، للتدخل العاجل من أجل تمرير قانون تجريم العنف ضد المرأة في مجلس الأمة الذي لم يتم برمجته بعد رغم المصادقة عليه من طرف البرلمان منذ خمسة أشهر.وأشارت المنظمة أنه رغم التحفظات التي أبدتها فيما يخص إجراء العفو الذي يلغي المتابعة القضائية ضد الجاني، إلا أنها "تعتقد أن القانون يعتبر تقدم في التشريع الجزائري وتطالب بتعزيزه وخلق آليات لمعالجة النساء ضحايا العنف طبيا ونفسيا".وكان مشروع القانون قد أثار ضجة كبيرة خلال المصادقة علية في 5 مارس الماضي من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، بعد مقاطعته من طرف الكتلة الإسلامية في البرلمان الممثلة في تكتل الجزائر الخضراء، وأيضا حزب العمال، واتهم الاسلاميون رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة بتمرير قانون بطريقة غير قانونية، وانتقدت الأحزاب الإسلامية عموما بشدة مشروع هذا القانون واعتبرته "مناف لمبادى وقيم المجتمع الجزائري".في المقابل، ندد الكثير من الحقوقيين والناشطين في مجال حقوق الانسان وجمعيات حماية المرأة بعدم تمرير القانون، إثر تجميد مجلس الأمة مناقشة والتصويت على النص المرفوع إليها من الغرفة السفلى.ويذكر ، أن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، قال في اختتام الدورة الربيعية للبرلمان بداية جويلية أن عدم مناقشة بعض مشاريع القوانين خلال تلك الدورة لا يعني التخلي عنها أو إلغاءها".