أمناء الضبط يقررون مقاضاة وزارة العدل ويدعون البرلمان للتدخل اتهموا مسؤولين في الوصاية بعرقلة الحوار

قررت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة مقاضاة وزارة العدل محليا ودوليا، في حال رفض الإدارة رفع العقوبات المسلطة ''تعسفا'' على أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة، بسبب مشاركتهم في احتجاجات أفريل الماضي.
ودعت الفيدرالية، في لقاء صحفي نظمته أمس، الوزير الجديد للقطاع إلى تحمل مسؤوليته إزاء الإجراءات ''غير القانونية'' المطبقة في حق أمناء الضبط، بتعليمات ''شفهية'' صادرة عن مسؤولين في الوزارة. وندد رئيس فيدرالية قطاع العدالة، مراد غدية، بالمنحى الخطير الذي اتخذته هذه ''التوجيهات''، بعدما وصلت الأمور إلى حد المتابعات القضائية التي لم يسلم منها أمناء الضبط، سواء الموقوفين منهم أو الذين تقرر إعادة إدماجهم في مناصبهم في سبتمبر، لكن مع تحويلهم للعمل خارج الولاية، علما أن معظمهم نساء وأمهات، سيضطرن بفعل هذا القرار ''المجحف'' إلى تأمين مصاريف النقل والإطعام. وأعطى غدية عينات عما وصفه بحالات ''الظلم'' الواقع على هذه الشريحة، منها إحالة أمينة ضبط من محكمة حسين داي على القضاء، لمجرد اعتذارها عن أداء المناوبة، بعد عودتها من عطلة الأمومة ولأسباب صحية محضة.