أمل الصحراويين في تراجع مدريد عن موقفها

أعرب ممثل جبهة البوليزاريو في إسبانيا، عبد الله العرابي، عن أمل جبهة البوليزاريو في تراجع الحكومة المقبلة في اسبانيا والعودة إلى الموقف الاسباني التقليدي الداعم لإطار عمل الأمم المتحدة لتسوية القضية الصحراوية المصنفة في خانة مسائل تصفية الاستعمار.في تصريح أوردته وكالة الانباء الإسبانية "أوروبا بريس"، أعرب عبد الله العرابي، عن ثقته، في حال فوز زعيم الحزب الشعبي في أن يترجم "إلى وقائع" الرفض المعبر عنه لقرار رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، بدعم ما يسمى خطة "الحكم الذاتي" المغربية وأن ينعكس هذا التحوّل على السياسة الخارجية الإسبانية.وانتقد ممثل البوليزاريو مجددا قرار سانشيز الأحادي بالاعتماد على "الخيار الذي اقترحه المغرب" والذي وصفه المسؤول الاسباني بأنه "الأكثر صلابة ومصداقية وواقعية" في الرسالة التي أرسلها في مارس 2022 إلى ملك المغرب محمد السادس. ولكنه رفض على نطاق واسع في إسبانيا.
وأشار العرابي أن حوار الطرف الصحراوي مع جميع الأحزاب السياسية، بما في ذلك الحزب الشعبي، الذي حضرت البوليزاريو مؤتمره في عام 2022 في إشبيلية، والذي انتخب فيه فيخو كزعيم، مشيرا أن الحكومة المحتملة للحزب الشعبي يجب أن تضع هذه القضايا في الاعتبار.وفيما يتعلق بالعلاقة مع حزب العمال الاشتراكي، أكد ممثل البوليزاريو بأنه لا توجد حتى الآن علاقات سياسية ولا توجد أي علاقات مع الحكومة نتيجة لدور سانشيز، مشدّدا على أنه "كشرط طلبنا التراجع عن هذا القرار وإعادته إلى مسار القانون الدولي، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن ونحن نواصل على نفس المنوال".
وأوضح الدبلوماسي الصحراوي أن الجبهة "تواصل محاولة الحفاظ على حوار معين على أمل أن يغير الحزب الاشتراكي موقفه والعودة إلى قرارات مؤتمره الأخير التي تتحدث بوضوح عن الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والدفاع عن إطار الأمم المتحدة كأفضل حلّ لقضية الصحراء الغربية".
وقالت "اوروبا بريس" إن ممثل الجبهة لم يبد الاهتمام بفوز أي حزب في الانتخابات، مشدّدا على أن ما تطلبه جبهة البوليزاريو دائما هو أن تعلم الحكومة المناوبة أن إسبانيا هي السلطة القائمة بإدارة إقليم الصحراء الغربية، ومن ثم فإن عليها مسؤولية والتزامات يجب أن تمتثل لها.كما ذكر ممثل الجبهة بأنه وفي العقود الخمسة الأخيرة، عرفت البوليزاريو حكومات ذات اتجاهات سياسية مختلفة في إسبانيا وحتى العام الماضي كان الموقف دائما هو محاولة وضع حل نزاع الصحراء الغربية داخل إطار الأمم المتحدة.
وبخصوص اتفاقية الصيد البحري وقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، أصر ممثل جبهة البوليزاريو في إسبانيا، على أنه لا يمكن أن تشمل هذه الاتفاقية الموارد الطبيعية للصحراء الغربية. وهو ما يعني عمليا أن السفن الإسبانية التي تصطاد في تلك المياه ستضطر إلى المغادرة بعد ذلك التاريخ. لكنه أعرب عن استعداد البوليزاريو للتفاوض قائلا "لطالما عبرنا عن استعدادنا لضمان إطار قانوني لجميع الصيادين الإسبان إذا رغبوا في ذلك، لكن عليهم الجلوس والتفاوض مع ممثل الشعب الصحراوي، وهو جبهة البوليزاريو."
وأكد عبد الله العرابي بأن المؤسسات الأوروبية ستعيد تأكيد الحكم السابق للمحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الذي نص وبوضوح على أن "أراضي الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان". وبالتالي لا يمكن للرباط التوصل إلى أي اتفاق بشأن الموارد الطبيعية للمستعمرة الإسبانية السابقة دون موافقة الصحراويين. وهو ما جعله يشج "أي دولة أو شركة أو كيان أو جمعية صيادين تريد البدء في البحث عن إطار قانوني لعملها في المياه الإقليمية للصحراء الغربية الاتصال بجبهة البوليزاريو".