أمالو يِؤكد أن 70 بالمئة من المنتخبين المحليين والولائيين صرّحوا بممتلكاتهم

أكد رئيس قسم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أمالو كمال، أن الهيئة توفر كل الضمانات للمواطنين، الذين يقدمون ملفات حول قضايا الفساد للقضاة، مشيرا أن القضاء لا يأخذ بعين الاعتبار الرسائل المجهولة غيرالمؤسسة. بلغ عدد المنتخبين المحليين والولائيين المصرحين بممتلكتهم نظرا للتشديد على الإجراءات العقابية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال 70 بالمائة حسبما كشف عنه المتحدث.وقال من جهته مختار الأخضري، منسق الخلية الدائمة لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة، إن التقرير الأخير الذي صنف الجزائر في المرتبة 94 عالميا من حيث جرائم الفساد من بين 177 دولة، غير موضوعي ولا يظهر الصورة الحقيقة للجزائر، واعتمد هذا الأخير على شهادة بعض رجال الأعمال وأهمل جوانب عديدة خلال الدراسة على الرغم من أنه كان بالتنسيق مع الوزارات المعنية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والديوان المركزي، وأشار على هامش اليوم العالمي للمكافحة الفساد أن اتفاقية الأمم المتحدة تمكن الدول من معرفة نقائصها ومساعدتها على تدارك هذا النقص ومسألة التصنيف قد تكون خلفها مقاييس واعتبارات أخرى غير موضوعية في الترتيب، وحسب ذات المتحدث ما اعتمد عليه في تصنيف الجزائر هي اعتبارات اقتصادية بالدرجة الأولى ومسألة الترتيب اعتمدت على مناخ الأعمال، لكن الظاهرة أوسع من هذا بكثير ولهذا تبقى الأمور نسبية إلى حد كبير، و-حسبه- الفساد لا ينحصر فقط في الجرائم بل يمس العديد من الشرائح سواء اقتصادية أو اجتماعية، ويجب محاربتها بالتوعية والتحسيس لدى المواطن، الذي يعتبر هو ركيزة المجتمع، مشيرا أن هناك عدة آليات من شأنها محاربة الفساد أولها ترسيخ ثقافة احترام القانون وإعطاء المواطن حقه في الطعن والتقليل من الاحتكار.