ألزمتها بتسديد 300 مليار قيمة الطوابع الجبائية لسبع سنوات الضرائب تقاضي 250 وكالة للمراقبة التقنية للسيارات

تلقى أصحاب مختلف وكالات المراقبة التقنية للمركبات، إعذارات ومحاضر تطالبهم بتسديد ملايير الدينارات الخاصة بالطوابع الجبائية المتعلقة بالمراقبة الإجبارية التي دخلت حيز التنفيذ في 2003، وتقرر مقاضاة من يمتنع عن تسديد المستحقات المتأخرة.  أفادت مصادر مطلعة لـ''الخبر''، أمس، بأن ''المديرية العامة للضرائب ألزمت مختلف مفتشياتها بإجراء تحقيقات مع مختلف وكالات المراقبة التقنية للمركبات، من أجل تحصيل المبالغ المالية المتأخرة بخصوص الطوابع الجبائية''.واستندت مصالح الضرائب في ذلك على المادة رقم 142 من قانون المالية التكميلي لسنة ,2010 الذي تم فيه إدراج رسوم المراقبة التقنية الإجبارية، التي تتراوح ما بين 100 و300 دينار حسب المركبة. وأضافت مصادرنا بأن ''مصالح الضرائب لا تتحمل عدم إلزام وكالات المراقبة التقنية لأصحاب المركبات بتسديد قيمة الطابع الجبائي، وأن صدور المادة الصريحة يلزم هؤلاء بتسديد المبالغ المتأخرة''.وأوضحت مصادرنا بأنه تم تحريك دعاوى قضائية ضد أصحاب بعض وكالات المراقبة التقنية الخواص، كما هو الحال بالنسبة للجزائر العاصمة، كما سيتم تحريك دعاوى قضائية في كل الملفات التي يرفض فيها هؤلاء تسديد المستحقات المالية التي تقدر سنويا بالملايير، فمن مجموع 2 مليون مراقبة تقنية سنويا، كان من المفروض أن تحصل الخزينة العمومية ما يعادل 40 مليار سنتيم، وباحتساب السنوات السبع التي لم يتم فيها تسديد المبالغ المالية العالقة، فإن المبلغ الإجمالي يتعدى 300 مليار سنيتم.في الجهة المقابلة، أفاد أصحاب وكالات المراقبة التقنية بأن مثل هذا الإجراء غير قانوني، وأنه لا يمكن تسديد مستحقات لم نقم بطلبها أصلا من أصحاب المركبات. وقال مدير عام شركة المراقبة التقنية ''كوطا'' السيد علي طواهري، بأن ''مفتشيات الضرائب تطلب أمرا مستحيلا للغاية، وأنه طيلة السبع سنوات الماضية، لم يكن الطابع الجبائي إجباريا على المواطن، إلا بعد صدور قانون المالية التكميلي للسنة الجارية''.وفي هذا الإطار، فإنه تم العمل وفق هذا القانون السنة الجبائية الحالية فقط، وتم إلزام أصحاب المركبات بإحضار الطابع الجبائي مع تاريخ المراقبة، ويقدر سعره بـ200 دينار بالنسبة لمركبات الخواص والمركبات المؤجرة، و100 دينار مثلا بالنسبة لسيارات الأجرة ومركبات مدرسة تعليم السياقة، وبقيمة 300 دينار بالنسبة لحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع.وأشار السيد طواهري إلى أنه كان من المفروض أن يلغى نص الطابع الجبائي للمراقبة التقنية في ,2003 لكن ذلك لم يحدث، وتم إدراجه هذه السنة، بما أحدث إشكالا قانونيا، خصوصا وأن التعديل الجديد ألغى قيمة المراقبة التقنية، وأدرج قيمة الطابع الجبائي كقيمة مقابلة لتكلفة المراقبة التقنية الإجبارية.ووفق هذا الطرح، فإنه بإمكان المواطن تبعا لنص المادة ,147 ألا يسدد قيمة المراقبة التقنية المحددة بـ600 دينار بالنسبة للمركبة السياحية، وأن يكتفي باقتناء طابع جبائي بقيمة 200 دينار وفقط. وطرح هذا الخلل، الذي حذر منه المتحدث، خلافا ما بين وزارة النقل ووزارة المالية. نسخة للطباعة