أكد صعوبة الإبقاء على مستوى عال من الصادرات صندوق النقد الدولي يرسم آفاقا غير مطمئنة للغاز الجزائري

رسم صندوق النقد الدولي وجمعية ''سيديغاز'' الدولية المتخصصة في قطاع الغاز، آفاقا غير إيجابية بخصوص موقع الجزائر كدولة غازية كبيرة، خاصة مع تراجع مستوى الصادرات الجزائرية تحت سقف 60 مليار متر مكعب.  نبه صندوق النقد الدولي، في تحليل خاص حول وضع الغاز الجزائري، إلى ضرورة إسراع الجزائر في تنويع اقتصادها خارج المحروقات، لأنها ستواجه وضعا صعبا خلال السنوات المقبلة واختلالا في توازناتها. ويمكن للجزائر أن تواجه منافسة كبيرة من جهة، خاصة مع بروز مصدرين جدد على شاكلة قطر التي تمارس سياسة إغراق للأسعار، ومن جهة أخرى انكماشا لحصتها نتيجة عدم القدرة على الإبقاء على مستوى الإنتاج. وقد كانت الجزائر تهدف إلى بلوغ مستوى 85 مليار متر مكعب، وحتى 100 مليار متر مكعب لاحقا، إلا أنها تواجه منذ سنتين تراجعا لصادرات الغاز ولإيراداته أيضا، بالنظر إلى انخفاض الأسعار.
وساهم اكتشاف واستغلال الغازات غير التقليدية في الولايات المتحدة وأوروبا في تقليص استيراد العديد من البلدان، وتراجع الأسعار المقدرة ما بين 5, 3 و4 دولارات لمليون وحدة حرارية.
ووفقا للتقديرات الإحصائية الحالية، فإن الصادرات الجزائرية تراوحت ما بين 3,55 و8,52 مليار متر مكعب، أي أقل من المعدل المعروف سابقا، وهو ما بين 63 و64 مليار متر مكعب وهو مؤشر مقلق، خاصة أن حصة الغاز الجزائري المصدر باتجاه السوق الأمريكي أضحى شبه منعدم، وكانت الجزائر تصدر ما بين مليار و5,1 مليار متر مكعب سنويا للسوق الأمريكي. ورغم شروع الجزائر في استغلال أنبوب الغاز الثاني ميدغاز بين الجزائر وإيطاليا بمقدار 8 ملايير متر مكعب، فإن التراجع مايزال قائما، في وقت ترتفع فيه الحاجيات المحلية أيضا بمعدل 7 إلى 8 بالمائة سنويا، ويستهلك السوق الجزائري جزءا معتبرا من حاجيات السوق. وبعد أن كانت الجزائر تركز على السوق الأوروبي كأهم سوق وتمثل فيه ما بين 15 و16 بالمائة، بدأت الحصة الجزائرية تتراجع أيضا، خاصة مع دخول الغاز القطري بأسعار أقل من تلك السائدة في السوق الحرة إلى إسبانيا والبرتغال وغيرها.
من جانب آخر، فإن الاحتياطي الغازي المقدر بـ4700 مليار متر مكعب لا يعرف تجددا كبيرا، ويقدر بمتوسط 40 سنة، مع حساب الاستهلاك المحلي، ولكن أقل من ذلك كقدرات تصدير، وهو ما يشكل تحد كبيرا للسوق الجزائري.