أكد تواصل عملية تسوية البنايات غير المكتملة

الوزيرالأول يدعو لتسوية ملف البنايات غير المكتملة نهائياأكد الوزير الأول عبد المالك سلال ، أول أمس،على مواصلة الجهود قصد التسريع من وتيرة عملية تسوية وضعية البنايات الفوضوية وتسهيل منح رخص البناء للمواطنين. وفي رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني والذي قرأته نيابة عنه الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية الدالية، اعتبر سلال أن هذا الملف يكتسي طابعا حساسا فهو لا يمس الوضع القانوني لممتلكات الافراد فحسب بل وبالحفاظ على العمران وهويتنا الثقافية والحضارية . وأضاف أن السلطات العمومية تولي عناية بالغة لهذا الموضوع وهو ما تجسدمن خلال إصدار القانون 15-08 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات واتمام إنجازها. وتتعلق احكام هذا القانون الصادر في 2008 بالبنايات غير المنتهية وكذا غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة فضلا عن البنايات التي لا تمتلك أساسا رخصة بناء. كما ذكر الوزير الاول بإصدار تعليمة وزارية مشتركة وجهت لكافة الولاة بهدف التخفيف من مكونات الملفات الادارية المتعلقة بطلبات تحقيق المطابقة وتبسيط إجراءات دراسة الملفات المودعة وتسريع عملية تسوية عقود الملكية وتحديد القواعد المتبعة للتمييز بين المناطق ذات الاولوية وكيفيات التعامل معها. وفضلا عن ذلك، أشرفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على تفعيل دور لجان الدوائر التي أسست لهذا الغرض مع حثهم على مواكبة دراسة الملفات من اجل إيجاد الحلول المناسبة بما يتناسب مع كل حالة، إلى ان يتم تسوية الملف نهائيا ، يضيف الوزير الأول. وأصدر وزير السكن والعمران والمدينة من جهته تعليمات إلى المرقين العقاريين العموميين من اجل تسوية وضعية البنايات المتبقية من مجموع العقارات التي بيعت في إطار عملياتهم التجارية. وتتواصل حاليا عملية معالجة ملفات التسوية لدى المصالح المعنية، وذلك بعد انتهاء آجال عملية إيداع الملفات في أغسطس 2016. واكد سلال في هذا السياق أنه و في ظل تباين وتعدد الحالات الواجب تسويتها يقتضي من اللجان المكلفة دراسة كل حالة على حدى بما يتناسب مع خصوصيتها القانونية . وخص بالذكر في هذا الاطار، الوضعية القانونية للقطع الأرضية التي تم تشييد بنايات عليها لاسيما القطع المملوكة للدولة والتي تم استغلالها من طرف البلدياتوهو ما يستوجب تحويل الملكية من الدولة إلى البلديات واعداد عقود الملكية. كما أشار إلى القطع الارضية التي لم تحز على قطع التجزئة وهو ما يستعدياتمام الأشغال المتعلقة بالشبكات المختلفة، وكذا وضعية التجزئات التي تستدعي تسويتهاتغيير دفتر الشروط قصد المطابقة مع البنايات. أما فيما يتعلق بتبسيط الاجراءات الادارية المتعلقة بمنح رخص البناء، ذكرالوزير الأول بالمرسوم التنفيذي 15-19 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمهاوالذي يقضي بتقليص آجال الدراسة إلى 20 يوم.