أكد التنسيق مع وزارة التجارة لضمان الوفرة

وزير الفلاحة يطمئن باستقرار الأسعار خلال شهر رمضان
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عوماري أمس أن التنسيق جار مع وزارة التجارة ومنظمات حماية المستهلكين لتنظيم السوق خلال شهر رمضان، وتحقيق استقرار الأسعار ومحاربة المضاربة.
وقال شريف عوماري في تصريح إعلامي على هامش لقاء جمعه بإطارات القطاع، إن الأطراف الفاعلة لمختلف فروع وهيئات الدولة يمكنها رفع تحدي الأمن الغذائي، وضمان وفرة المنتوجات الفلاحية، من خلال انتاج محلي دون اللجوء إلى الاستيراد، مضيفا في تصريح هامشي بأن اجتماع أمس يهدف أيضا إلى تقييم الاجراءات المتخذة لتحسين سير القطاع الفلاحي وتنميته وتعزيز التنمية الريفية، ودارسة المساعي الواجب اتباعها لتعزيز الاجراءات التي اتخذتها الحكومة تحسبا لشهر رمضان 2019، لا سيما فيما يتعلق وفرة المنتوجات الغذائية وحسن توزيعها .
وأفاد وزير الفلاحة بأن قطاعه ساهم بالتعاون مع وزارتي التجارة و الداخلية والجماعات المحلية في استحداث فضاءات لتوزيع المنتوجات الغذائية، لاسيما في الأحياء الجديدة للمدن الكبرى من الوطن، معتبرا أن تحقيق هذا الهدف يسمح كذلك باستقطاب الشباب الناشط في السوق الموازية، وتمكينه من العمل في ظروف قانونية أفضل، مؤكدا أنه في لقاءاته مع المجالس المهنية المشتركة للشعب الفلاحية، تم التأكد من وفرة المنتجات الفلاحية.
ودعا المصدر مدراء المصالح الفلاحية ومدراء التجارة على مستوى الولايات لإعداد خارطة طريق من أجل ضمان التوزيع الجيد للمنتجات خلال الشهر الفضيل، الذي يعرف سنويا ارتفاعا للطلب نتيجة ممارسات المضاربة التي يجب مكافحتها، مضيفا أن وزارته تعمل مع قطاع التجارة لمواجهة هذه المضاربة، من خلال وضع أسعار مرجعية، لاسيما للمنتجات الفلاحية القاعدية التي تشكل محل ارتفاع للطلب.
ويهدف الإجراء الذي يعد الأول من نوعه، لتحقيق التوازن ما بين أسعار السوق ومكافحة «الطفيليات»، وأن تجسيد هذا المسعى يتم حاليا بالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك ومهنيي القطاع.
ودعا الوزير في سياق آخر، الهيئات التابعة للقطاع للعمل في شفافية و نزاهة، وتعبئة كافة المكتسبات واستغلال مجمل الأراضي الفلاحية بشفافية ونجاعة دون تهميش، قائلا :» ما نطلبه هو أن تكون هناك روح مرافقة وتفتح وتسهيل الإجراءات الإدارية للفلاحين»، مذكرا بأهمية إسهام القطاع في التنمية الاقتصادية، حيث بلغت نسبة نمو الانتاج الفلاحي الوطني أكثر من 2ر3 بالمائة السنة الماضية، محققا مساهمة تفوق 12 بالمائة في الناتج المحلي الخام، مرجعا الفضل في تحقيق هذه النتائج إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، والجهود التي بذلها الفلاحون
ومهنيو القطاع.