أكد استعداد النواب لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية

أفاد السيد محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني، بأن الجزائر بعد نجاحها في استرجاع الأمن والاستقرار، مطالَبة اليوم بالاهتمام بمجالات المعرفة والتكنولوجيا لتجسيد التنمية وضمان هذا الاستقرار؛ كون العلم هو أساس بناء الشعوب وحمايتها.وجّه السيد ولد خليفة نداء لطلبة العلم بمن فيهم مترشحو شهادة البكالوريا، للسهر على تحقيق هذا المبتغى والتمكن من بناء بلد عصري قادر على مواجهة التحديات التي تحدّق به، من خلال العلم والمعرفة والخبرة التي تزرع الوعي واليقظة.وأكد السيد ولد خليفة في كلمة ألقاها لدى افتتاح الجلسة المخصصة لعرض مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني أمس، استعداد المجلس الذي يرأسه لتنسيق جهوده والعمل مع الحكومة؛ للتكفل بانشغالات المواطنين عبر كامل التراب الوطني.كما ذكّر باستعداده للمساهمة في تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، الذي صوّت عليه الشعب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة من خلال دعم مخطط عمل الحكومة. كما توقّع السيد ولد خليفة تعزيز التعاون الدولي مع العديد من الدول مستقبلا، بفضل النتائج الإيجابية التي تُوّج بها اجتماع دول حركة عدم الانحياز، الذي احتضنته الجزائر الأسبوع الماضي.وصبت تدخلات نواب المجلس الشعبي بعد فتح المناقشة الخاصة بمخطط عمل الحكومة الذي عرضه عليهم أمس الوزير الأول عبد المالك سلال، حول مطالبة الجهاز التنفيذي باتخاذ إجراءات فعالة لتقريب الإدارة من المواطن، والقضاء على البيروقراطية التي تلد الفساد والرشوة، ووضع آليات لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد البلاد.كما أجمع عدد من النواب في تدخلاتهم على ضرورة مواصلة الإصلاحات التي باشرها الرئيس في قطاع العدالة منذ سنة 2005؛ لضمان نزاهة العدالة وحقوق المتقاضين وكذا تحسين تكوين القضاة والحقوقيين؛ لما لهم من دور حساس في المجتمع، وإصدار أحكام يجب أن تكون في المستوى للحفاظ على ثقة المواطن في العدالة.وصبت جل التدخلات حول تحسين التكفل الصحي بالمواطنين في المستشفيات، وإعادة الاعتبار للصحة العمومية خاصة بالمناطق النائية والجنوبية، التي تشكو نقص الأطباء الأخصائيين؛ مما يزيد من معاناة المرضى الذين يجدون أنفسهم مجبَرين على التنقل إلى العاصمة والمدن الكبرى قصد العلاج.وتوقفت مجموعة أخرى من النواب أيضا عند العراقيل التي لاتزال تعيق التنمية والاستثمار على المستوى المحلي، ملحّين على ضرورة إعادة النظر في الإجراءات الخاصة بالاستثمار لتسهيلها؛ قصد جلب المزيد من المستثمرين للتقليل من البطالة؛ بتشغيل الشباب في هذه الاستثمارات.كما طالبوا باتخاذ تدابير لتوجيه الاستثمار، خاصة ما تعلّق بتوجيه الشباب المستفيدين من قروض وكالات التشغيل؛ لخلق المشاريع التي تحتاجها السوق، لتفادي المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة حاليا، والتي اختارت مشاريع لا تعرف إقبالا في السوق ولم تتمكن من تحقيق ربح وتسديد القروض التي تحصلت عليها.وعبّر هؤلاء النواب عن أملهم في أن تعمل الحكومة في برنامجها على إعادة النظر في الإجراءات المصرفية المتعلقة بمنح القروض البنكية؛ بإضفاء طابع المرونة في منح القروض الاستثمارية؛ لتشجيع الشباب على خلق مشاريع ومقاولات تسمح لهم بالمساهمة في الاقتصاد الوطني. وتزامنا مع انطلاق امتحان شهادة البكالوريا، طالب النواب الحكومة بإعطاء أولوية لقطاع التربية في برنامجه؛ لما له من أهمية في صناعة وتكوين جيل المستقبل، مؤكدين على ضرورة إعادة النظر في نظام الامتحانات بما يُرجع لشهادة البكالوريا قيمتها التي فقدتها في السنوات الأخيرة؛ بسبب اللجوء إلى نظام “العتبة”؛ أي تحديد الدروس التي تدور حولها أسئلة الامتحان بسبب المشاكل التي يعرفها القطاع وكثرة الإضرابات التي لا تسمح بإتمام البرنامج؛ حيث اقترح النواب إيجاد حلول ملائمة مع نقابات القطاع للتوصل إلى حل مشاكله، بعيدا عن تنظيم إضرابات؛ حفاظا على مصلحة التلاميذ.وتجدر الإشارة إلى أن مناقشة مخطط عمل الحكومة سيستمر إلى غاية يوم الأربعاء بالمجلس الشعبي الوطني، على أن تخصَّص جلسة الخميس لرد الوزير الأول على تدخلات النواب وعرض المخطط للمصادقة.