أكد أنه سيتنازل عن الحصانة بعدما‮ ‬يصله إستدعاء‭ ‬

أشار محمد جميعي،‮ ‬الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني،‮ ‬إلى أنه سيقوم باتخاذ قرار حول الاستقالة من عدمها من منصبه كأمين عام للأفلان خلال الساعات القليلة القادمة‮.‬ في‮ ‬أول رد فعل من الأمين العام لحزب الأفلان اثر مطالبة العدالة برفع الحصانة عنه لمتابعته قضائيا في‮ ‬شبهات فساد،‮ ‬أكد أنه سيتنازل عن الحصانة البرلمانية مباشرة بعدما‮ ‬يصله استدعاء من المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬مشيرا أنه سيقوم رفقة أعضاء المكتب السياسي‮ ‬باتخاذ قرار جماعي‮ ‬حول الاستقالة من عدمها من منصبه كأمين عام للأفلان‮. ‬هذا وأشار جميعي،‮ ‬إلى أن القضية المتابع فيها من طرف العدالة هي‮ ‬قضية شخصية لا علاقة لها بالفساد،‮ ‬وفق تعبيره،‮ ‬منوها أن القضاء مستقل وأن القانون فوق الجميع وأنه سيستجيب للعدالة‮.‬ وفي‮ ‬سياق مغاير،‮ ‬أشاد حزب جبهة التحرير الوطني‮ ‬بجهود هيئة الحوار والوساطة،‮ ‬داعيا إلى تجسيد عملها في‮ ‬أقرب وقت من أجل وضع الآليات القانونية والتشريعية اللازمة للاستحقاق الرئاسي‮. ‬ونوه الحزب،‮ ‬في‮ ‬بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي‮ ‬بكلمة الفريق أحمد ڤايد صالح،‮ ‬نائب وزير الدفاع الوطني،‮ ‬رئيس أركان الجيش الوطني‮ ‬الشعبي،‮ ‬والتي‮ ‬دعا من خلالها الى تحديد تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة،‮ ‬واعتبر أن الانتخابات الرئاسية هي‮ ‬الحل الوحيد لتجاوز الوضع الراهن‮. ‬كما عبر عن اعتزازه بالموقف الوطني‮ ‬المشرف والسيادي‮ ‬للجيش الوطني‮ ‬الشعبي‮ ‬في‮ ‬مرافقة مطالب الشعب ومؤسسات الدولة ومسار الحوار‮.‬‭