أكدوا أنه سيقضي على مستقبلهم المهني طلبة المحاماة يطالبون بإلغاء مشروع قانون المهنة الجديد

وجه طلبة الحقوق وطلبة الكفاءة المهنية للمحاماة، نداء إلى البرلمان يطلبون من أعضائه عدم التصويت على مشروع القانون الجديد المتضمن مهنة المحاماة، والذي سيعرض قريبا للمصادقة عليه، بسبب ما وصفوه بالخروق التي تكتنف هذا القانون الذي من شأنه القضاء على مستقبل المحامين المتخرجين حديثا، وكذا تحقيق مآرب بعض الجهات التي تسعى إلى احتكار مهنة المحاماة حسب ما صرح به الطلبة لـ”الفجر”.أوضح طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة في بيان لهم، أن هذا القانون يمنع المحامي الخاضع للتدريب من المرافعة أمام المجالس القضائية والمحاكم الإدارية ومحاكم الجنايات والجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع، إلا بعد مرور سبع سنوات من ممارسة المهنة ابتداء من تاريخ الحصول على نهاية التدريب، وهو الأمر الذي يجعل عمله محصورا في المرافعة أمام المحاكم العادية. كما أنه يمنع المحامين الجدد من خبرة تمثيل المتقاضين أمام القضاء الإداري، بسبب أن المحاكم الإدارية هي أول درجة للتقاضي أمام القضاء الإداري، مما يحد من مصداقيته أمام المتقاضين، كما أن ذات القانون يجعل المحامي الذي درس أربع سنوات في كلية الحقوق أو ثلاث سنوات حسب نظام “أل. أم. دي” وسنتين من الكفاءة المهنية للمحاماة، في نفس الدرجة مع المتقاضي العادي.كما لا يجوز للمحامي الخاضع للتدريب المرافعة أمام المجالس القضائية، بالنظر إلى أن الدعوة التي ترفع أمام المحاكم العادية تؤسس على مطالب لا يجوز إثارة غيرها في الاستئناف أمام المجالس القضائية إلا استثناء، الأمر الذي يجعل مرافعة المحامي الجديد أمام المجالس القضائية لا معنى لها، لكون عمله يقتصر على إعادة تقديم نفس المطالب والدفوع التي يعاد النظر فيها من طرف درجة أعلى، إضافة إلى أنه يحد من خبرته فيما يخص المرافعات في الجنايات. وأمام هذه الأسباب التي أكد الطلبة أنها ستقضي على مستقبلهم المهني، إضافة إلى خدمتها لجهات تسعى إلى احتكار مجال المحاماة من خلال وضع شروط تعجيزية، على غرار رفع مستحقات القسم القانوني إلى خمسة ملايين سنتيم، طالب أصحاب البيان الذين فاق عددهم 2000 طالب على مستوى العاصمة يتواصلون مع طلبة من ثماني ولايات أخرى، بضرورة إلغاء هذا القانون وحذفه نهائيا، قبل اعتمادهم طرقا احتجاجية أخرى لتحقيق مطلبهم.عبد الرحيم خلدون