أكدت أن ميثاق السلام بمالي‮ ‬سيعطي‮ ‬دفعاً‮ ‬جديداً‮ ‬للسلم في‮ ‬البلاد‮ ‬

أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة،‮ ‬أنطونيو‮ ‬غوتيريش،‮ ‬اول امس،‮ ‬أن ميثاق السلام الموقع بالأحرف الأولى‮ ‬يوم الاثنين من طرف حكومة مالي‮ ‬والأمم المتحدة،‮ ‬من شأنه أن‮ ‬يعطي‮ ‬دفعا جديدا لتسريع تنفيذ اتفاق الجزائر من أجل السلام والمصالحة في‮ ‬مالي‮ ‬المنبثق عن مسار الجزائر‮. ‬وأكد‮ ‬غوتيريش،‮ ‬في‮ ‬تقريره حول مالي‮ ‬المقدم‮ ‬يوم الجمعة لمجلس الأمن،‮ ‬أنه إذا كان معروفا أن هذا الميثاق لا‮ ‬يهدف إلى إعادة توثيق تدابير موجودة ولا استبدال اتفاق السلام،‮ ‬أعتقد صراحة أنه‮ ‬يمكن أن‮ ‬يعطي‮ ‬دفعا جديدا لتنفيذ هذا النص‮. ‬وأشار‮ ‬غوتيريش إلى أن إعداد هذا الميثاق بناء على طلب مجلس الأمن في‮ ‬اللائحة‮ ‬2423‭ (‬2018‭) ‬يتيح الفرصة لإعطاء نفس جديد لمسار السلام،‮ ‬مؤكدا أنه على الشعب والحكومة الماليين تحديد أسس سلام واستقرار دائمين بالاعتماد على اتفاق الجزائر‮. ‬لهذا الغرض،‮ ‬أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بالقيام بإصلاحات سياسية كاللامركزية وإصلاح قطاع الأمن وتعزيز دولة القانون والسهر على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد‮. ‬ويجعل الميثاق الموقع‮ ‬يوم الاثنين من طرف حكومة مالي‮ ‬والأمم المتحدة قرارات الوساطة الدولية إجبارية‮. ‬ومن شأن هذا النص أن‮ ‬يبعث مجددا تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في‮ ‬مالي‮ ‬المنبثق على ميثاق الجزائر الموقع في‮ ‬2015‮ ‬من خلال إزالة العوائق لتطبيقه‮. ‬كما رحب‮ ‬غوتيريش بالتقدم المحرز مؤخرا في‮ ‬تنفيذ اتفاق السلام،‮ ‬لاسيما تعيين السلطات الانتقالية في‮ ‬21‮ ‬مقاطعة بالنواحي‮ ‬الخمس لشمال مالي‮ ‬وبدأ النشاط التدريجي‮ ‬للوحدات المختلطة للآلية العملياتية للتعاون في‮ ‬منطقتي‮ ‬كيدال وتومبوكتو وكذا تبني‮ ‬الإستراتيجية الوطنية لإصلاح قطاع الأمن‮. ‬ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف المعنية إلى إتمام وضع إستراتيجية وطنية لإعادة تشكيل وانتشار قوات الدفاع والأمن الماليين المتمثل دورها الرئيسي‮ ‬في‮ ‬وضع الاستقرار المستدام وضمان حماية السكان‮. ‬وأشار في‮ ‬هذا الخصوص إلى أن استمرار المساس بالأمن في‮ ‬وسط مالي،‮ ‬لاسيما خلال الانتخابات الرئاسية‮ ‬يوضح مدى عمق الأزمة في‮ ‬المنطقة‮. ‬ومن جهة أخرى وبعدما وصف وضع حقوق الإنسان بالمقلق،‮ ‬أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن كل ادعاءات الانتهاك‮ ‬يجب أن‮ ‬يتبعها تحقيق شامل وإجراءات تهدف إلى أن‮ ‬يتحمل مرتكبوا هذه الجرائم مسؤوليتهم‮. ‬كما أكد‮ ‬غوتريس في‮ ‬تقريره أن الاستثمار في‮ ‬التنمية والاستقرار في‮ ‬مالي‮ ‬سيساهم بدرجة محسوسة في‮ ‬خلق مجتمعات شاملة ومسالمة،‮ ‬ومنع انتشار الأزمات والتطرف وتهديدات السلم والأمن الدوليين في‮ ‬منطقة الساحل‮.‬