أكثر من 250 مليار دينار لإعادة تقييم البرنامج الجاري

كشف وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، أن أكثر من 250 مليار دينار خصصت في إطار مشروع قانون المالية ل2019، لإعادة تقييم البرنامج القطاعي قيد الإنجاز، ما يمثل حوالي 90 بالمائة من ميزانية التجهيز المخصصة لهذا القطاع.وأشار زعلان، خلال اجتماع مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، أن 250,177 مليار دينار من ميزانية التجهيز خصصت سنة 2019 لإعادة تقييم البرنامج قيد الإنجاز، فيما خصص مبلغ 29,26 مليار دينار لإنجاز البرنامج الجديد.
وتقدر ميزانية التجهيز المخصصة للقطاع في إطار مشروع قانون المالية محل الدراسة ب279,44 مليار دينار مقابل 380,77 مليار دينار سنة 2018 أي بانخفاض قدره 26,6 بالمائة حسب الوزير .
وفي تفصيله لهذه الميزانية ذكر ممثل الحكومة، بأن الغلاف المخصص لإعادة تقييم البرنامج قيد الإنجاز وجه بصفة خاصة لإتمام إنجاز مشاريع السكك الحديدية، والطرق ذات البعد الاستراتيجي والمردودية الاقتصادية والاجتماعية العالية، لاسيما تلك التي تعرف نسب تقدم كبيرة في الإنجاز أو تلك التي هي على وشك الاستلام.
في هذا الإطار خصص مبلغ 76,1 مليار دينار لاستكمال إنجاز مشاريع السكك الحديدية و 68,82 مليار دينار لإعادة تقييم مشاريع توسعة مسار مترو الجزائر و100,3 مليار دينار لإعادة تقييم مشاريع الطرق.
أما البرنامج الجديد فخصص الشطر الأكبر منه لعمليات صيانة المنشآت المنجزة، حيث تم رصد 25 مليار دينار لصيانة الطرق الوطنية والطرق السريعة (+10 مليار دينار مقارنة مع 2018) و200 مليون دينار لصيانة الموانئ و250 مليون دينار لصيانة المطارات.
وفيما يتعلق باعتمادات الدفع المقترحة للسنة القادمة فقدرت ب378,86 مليار دينار منها 26,91 مليار دينار مخصصة للبرنامج الجديد و351,95 مليار دينار للبرنامج الجاري، مسجلة بذلك ارتفاعا ب18 بالمائة مقارنة ب2018.
وتمثل هذه الاعتمادات حسب السيد زعلان 5,10 بالمائة من إجمالي اعتمادات الدفع المقررة في إطار مشروع القانون بالنسبة لجميع القطاعات والمقدرة ب3602 مليار دينار.
أما ميزانية التسيير المخصصة للقطاع في إطار مشروع القانون فتقدر ب96,49 مليار دينار مقابل اعتمادات ب98,25 مليار دينار سنة 2018 أي بزيادة قدرها 46 بالمائة.
وفي شقه التشريعي أدرج مشروع القانون مادة تتضمن الإعفاء من الحقوق الجمركية المتعلقة بشراء قطع الغيار وتصليح المحركات، وكذا التجهيزات الخاصة بالطائرات وهو ما من شأنه السماح للشركات الوطنية للنقل الجوي للمسافرين والسلع من تخفيض تكاليف الاستغلال وجعلها أكثر تنافسية.
وأوضح الوزير، أن هذه الزيادة ما هي في الواقع إلا نتيجة التكفّل بمستحقات شركة الخطوط الجوية الجزائرية الناجمة عن أعباء الخدمة العمومية للسنوات من 2009 إلى 2017.
وتشكل مساهمات الدولة المقدمة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 5,65 بالمائة من ميزانية تسيير القطاع بمبلغ 48,32 مليار دينار.
واغتنم السيد زعلان، الفرصة للتذكير بأهم الورشات التي يعرفها قطاعه ومنها تجديد أسطول شركة الخطوط الجوية الجزائرية من خلال اقتناء 25 طائرة جديدة، بما سيسمح لها بتغطية خطوط جديدة باتجاه دول إفريقيا وكذا الخطوط الطويلة، كما ذكر ببرنامج تجديد الأسطول البحري لنقل البضائع من خلال اقتناء 26 باخرة جديدة تم لحد الآن استلام 10 منها وهو ما سيمكن الشركة الوطنية من رفع حصتها في سوق النقل البحري إلى 25 بالمائة في آفاق 2025.
أما فيما يتعلق بالنقل البحري للمسافرين فيتم حاليا حسب الوزير بناء باخرة جديدة كبيرة الحجم تتسع ل1800 مسافر و600 عربة.
وفي مجال النقل بالسكك الحديدية أشار إلى تحديث وعصرنة الخط المنجمي شرق عنابة-جبل العنق بطول 388 كلم في إطار تجسيد المشروع المدمج لاستغلال حقل الفوسفات الواقع جنوب هذه المنطقة، ومعالجته واستغلال وتطوير حقول الحديد الواقعة في منطقتي الونزة وبوخضرة.
وتدعيما لحظيرة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تم حسب السيد زعلان اقتناء 17 قطار جديد من نوع «كوراديا» لنقل المسافرين تم لحد الآن استلام 13 قطارا ووضعت 8 قطارات منها حيز الاستغلال إضافة إلى تهيئة 220 عربة قديمة للشركة على مستوى ورشاتها بولاية سيدي بلعباس.
وذكّر الوزير، أعضاء اللجنة بأشغال استكمال إنجاز وتوسعة مترو الجزائر بين الحراش والمطار الدولي بطول 5,9 كلم و9 محطات، وكذا بين عين النعجة وبراقي بطول 2,4 كلم و3 محطات والشروع في إنجاز الشطر الرابط بين ساحة الشهداء وباب الوادي بطول 850 مترا ومحطة واحدة.
للإشارة فقد تم بعد عرض الوزير، مناقشة تدابير مشروع قانون المالية والميزانية ل2019 المتعلقة بالقطاع بين أعضاء اللجنة والوزير خلال جلسة ليلية مغلقة.