أكثر من 18 ألف ملف معني بالتسوية في سكيكدة

بلغ عدد الملفات المودعة على مستوى الدوائر 12 بولاية سكيكدة، في إطار القانون 15/08 المتعلقة بتسوية البنايات ومطابقتها، 18967 ملفا تم من خلالها دراسة 11082 ملفا؛ 2842 منها حظيت بالموافقة، و2745 تمت الموافقة عليها لاستيفائها الشروط القانونية، فيما تم رفض 2593 ملفا، ليؤجل 2377 ملفا. أما بخصوص الملفات المودعة لدى اللجنة الولائية للطعون، فمن أصل 1741 ملفا مودعا على مستوى هذه الأخيرة، فقط 410 ملفات تمت دراستها من قبل اللجنة، وقبول 190 ملفا، و09 ملفات أخرى تم قبولها بشرط، فيما تم رفض 93 ملفا.ومن خلال هذه الأرقام، نستنتج بأنه رغم الأهمية الكبيرة التي يشكلها القانون 15/08 فيما يخص محاربة البنايات غير الشرعية، التي اكتسحت كل مدن وقرى ولاية سكيكدة لسبب أو لآخر، ومنه إخضاعها للشروط القانونية، فإن عملية التسوية بالولاية لم تصل بعد إلى الهدف المنشود أمام تفاقم ظاهرة البنايات غير المكتملة، أو تلك التي لا يحوز أصحابها بعد على رخص البناء، أو تلك التي شيّدت على أراض تابعة للدولة، بما فيها الأراضي الغابية، خاصة على مستوى أحياء عاصمة الولاية، مما ساهم بشكل كبير في تشويه المحيط. وحسب التقرير الأخير للمجلس الشعبي الولائي، فإن نسبة قليلة فقط من تلك السكنات المعنية بالتسوية القانونية على مستوى كامل الولاية، حظيت ملفاتها بالموافقة، فيما لم تحظ باقي الملفات بالموافقة، بسبب جملة من المشاكل والعراقيل التي حالت دون تشجيع المواطنين، منها ما هو إداري تقني بحت، ومنها ما هو ناجم عن بطء تطبيق القانون.والملاحظ، حسب المعاينة التي قمنا بها بالخصوص على مستوى بعض أحياء سكيكدة، خاصة حي بوعباز وبني مالك وصالح بوالكرة والزرامنة و20 أوت وحي الإخوة بوحجة وبولقرود، فإنه رغم القرار الذي اتخذته الحكومة القاضي بتمديد آجال تطبيق القانون لمدة سنتين، حتى يتسنى للجميع تسوية الملفات العالقة، إلا أن الأمور تبقى على حالها، ليبقى معها حال سكيكدة يبعث على الشفقة، بعد أن أضحت تلك السكنات غير المكتملة أو شبه المبنية تخدش الوجه الجمالي للمدينة التي فقدت الكثير من بريقها، لتتحول مع الوقت إلى ما يشبه «غيتوهات». والمحيّر في كل هذا، غياب مصالح الرقابة بهدف وضع حد لفوضى العمران الذي يثقل كاهل المدينة، فيزيدها المشكل مشكلا آخر قد يصعب حلّه، إن لم تتحرك أجهزة الدولة بكل صرامة وبقوة القانون، خصوصا إذا علمنا بأن العديد من تلك السكنات أنجز فوق أراض تابعة للدولة، فيما لا يحوز البعض الآخر على أية وثيقة تكشف أحقية ملكيته لتلك الأرض.