أكثر من 11ألف حالة سرطان ثدي جديدة سنويا في الجزائر

تحصي الجزائر أكثر من 11 ألف حالة جديدة لسرطان الثدي الذي سجل ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة.هذا الداء كان يحتل قبل سنوات مضت المرتبة الثانية، مسبوقا بسرطان عنق الرحم، ليتغير الأمر خلال السنوات الأخيرة بتصدره قائمة مختلف أنواع السرطان بالجزائر، والسبب راجع لعدم تشخيصه مبكرا والتأخر الملحوظ للعلاج الإشعاعي، ما يؤدي إلى انتكاس الحالات وانتشار الداء عبر مختلف أنحاء الجسم.وبهدف الحد من عدد الحالات الجديدة المسجلة سنويا، عمدت هذه السنة جمعية “الأمل” لمساعدة مرضى السرطان، وتزامنا مع انطلاق فعاليات “أكتوبر الوردي”، الشهر العالمي لمكافحة سرطان الثدي، إلى حث مختلف الشركات والمؤسسات الوطنية والخاصة على وضع ميثاق عمل يقضي بإبرام اتفاقيات مع العيادات الخاصة أو مركز الكشف التابع لصندوق الضمان الاجتماعي، يسمح للعاملات والموظفات بأن يجرين الفحص الخاص بالكشف عن سرطان الثدي أو ما يطلق عليه “ماموغرافيا”.وعن هذه الخطوة، أكد لنا السيد عبد النور كتّاب، رئيس جمعية “الأمل”، أنهم لاحظوا أن المرأة العاملة ليس لديها الوقت الكافي للمبادرة بالتوجه لمركز خاص قصد الخضوع للكشف، بسبب ساعات عملها المتواصلة والعبء الملقى عليها، ناهيك عن مسؤوليات المنزل والأبناء، وبالتالي فإن برمجة معاينة لها لدى إحدى العيادات الخاصة، تسمح لها بإجراء كشفها وهي محمية، كون صاحب العمل هو من بادر بذلك، ناهيك عن التنظيم الذي ستتسم به العملية والذي من شأنه “أن يعطينا بطاقية وطنية محددة لمختلف حالات سرطان الثدي”.وعن التزايد الكبير لحالات سرطان الثدي بالجزائر بدليل أن عددها تضاعف ثلاث مرات خلال ال40 سنة التي مضت، أكد السيد كتّاب مرة أخرى على تأخر الكشف عن الحالات التي عادة ما تصل في مرحلة متقدمة من الإصابة، موضحا أن هذا النوع من السرطان في تصاعد مستمر، والسر من وراء ذلك، أضاف محدثنا، “راجع إلى عقلية المرأة الجزائرية التي لا تقصد الطبيب لمعاينة ثديها إلا في حال إحساسها بألم أو بوجود أجسام غريبة بأحد ثدييها أو كليهما معا”، وهي حالات يكون فيها الورم قد بلغ 20 ملم في غالب الأحيان، الأمر الذي يتطلب بتر الثدي أو اللجوء لعلاج كيميائي وجراحي ثقيلين. وعليه، فإن تقنين معاينة النساء العاملات وعددهن مرتفع بالجزائر، من شأنه أن يحد من انتشار الداء وضمان التكفل المبكر بالمصابات به.