أكبر ملف فساد بسكيكدة يعود للواجهة بأمر من المحكمة العليا

أفادت مصادر عليمة أنه من المنتظر إعادة المحاكمة في أكبر قضية فساد عرفتها بلدية سكيكدة خلال عهدة المجلس الفارط، حيث وبناء على معلومات تحصلت عليها «السلام» والتي تنفرد بنشرها، فإن المحكمة العليا تكون قد طالبت بإعادة النظر في المحاكمة بعد مرور سنوات من النطق بالأحكام النهائية في قضية صنعت الحدث، ليست بمدينة سكيكدة فحسب وإنما تجاوزتها إلى خارج حدود الولاية.
حيث أدين بها 26 متهما من مجموع 27 متهما وحضر أطوارها 43 شاهدا، أين سلطت وقتها عقوبة السجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم في حق المتهم الرئيسي، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سكيكدة (د.ع) الذي وجهت له تهمة منح امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة ومخالفة إجراءات الصفقات العمومية، ناهيك عن تهمة أخرى تمثلت في منح ترخيص باستغلال رمال شاطئ العربي بن مهيدي، هذه القضية يعود تاريخها إلى سنة 2007 قبل أيام من نهاية عهدته، حين منح المجلس المنتمي لحركة الإصلاح الوطني صفقة لإحدى المقاولات التي يكون صاحبها وهو (ي. م) متقاعد عسكري تخص عملية تسطيح أرضية لإنجاز 348 مسكن ريفي بمنطقة القصابة بالعربي بن مهيدي المعروف ب «جان دارك».
المقاول وحسب تصريحاته بالجلسة أكد أنه كان عليه أن ينقل الأتربة الناتجة عن عملية التسطيح إلى المخيم العائلي بالعربي بن مهيدي، لكنه عندما بدأ في الأشغال اكتشف أن الناتج عن التسطيح ليس ترابا عاديا وإنما رمال صالحة للبناء، وهو ما جعله يقوم بتحويل الوجهة إلى خارج ولاية سكيكدة في ساعات متأخرة من الليل وساعات مبكرة من الصباح، وقد تفطنت مصالح الدرك الوطني لذلك وقاموا بالتحقيقات ليكتشفوا الفعلة، وبعد عمليات معاينة للمنطقة من قبل مختصين تبين أن رمال المنطقة صالحة للبناء بنسبة 85 بالمائة وأن كميتها تقدر ب 800.000 م⊃3; بقيمة 90 مليار سنتيم، وقد وجهت المحكمة نفس التهم لأربعة متهمين هم رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق، المقاول، مسير المقاولة ونائب المير المكلف بالتعمير، أين التمست النيابة تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة ثلاث سنوات.
قضية السكنات الريفية تفجر الفضيحة
أما القضية التي كانت سببا في فتح تحقيقات حول تسيير مشاريع بلدية سكيكدة فكانت قضية السكنات الريفية التي برمجت في وقت سابق بمنطقة واد شادي التابعة إقليميا لبلدية سكيكدة وكانت سببا في فتح تحقيق أمني، أين تحولت القضية وقتها إلى مشكل عويص يصعب حله جاء بعد أن تعهد المجلس المنقضية عهدته بالمساهمة في إنجاز 250 مسكن ريفي، عن طريق تحمل أعباء تهيئة موقع السكنات من تسطيح للأرضية بمبلغ 3 ملايير و900 مليون سنتيم، تبين بعدها أن المبلغ المستهلك وصل إلى 9 ملايير 700 مليون سنتيم، بعد تهيئة 90 قطعة فقط مما يعني أنه وبتهيئة جميع القطع ال 250 سيرتفع المبلغ إلى 20 مليار سنتيم أي أن تكلفة القطعة الواحدة يمكن أن يصل إلى 100 مليون سنتيم، وهذا دون حساب تكلفة إنجاز بعض أشغال التهيئة الأخرى كالطرق، الفراغات الصحية وما إلى ذلك والتي يمكن من خلالها وصول المبلغ إلى 5 ملايير سنتيم وهي تكلفة باهظة جدا، مما يعني أن السكن الواحد قد يصل إلى 200 مليون سنتيم دون حتى أن يكون مسكنا مريحا لأن مثل هذه السكنات لن يتجاوز بها عدد الغرف الغرفتين، بمعنى أن ثمن الغرفة الواحدة 100 مليون سنتيم، وقد أجاب رئيس المجلس السابق والمتهم الرئيسي في القضية أن ما قام به المجلس لم يخرج عن القانون لأن الدراسة التي قدمت لم تذكر وجود مشكل، إلا أن الدراسة الجيولوجية أظهرت وجود صخرة وهو ما أجبر المجلس السابق على إضافة الملحق الذي صادقت عليه الوصايا ليصبح قانونيا بتلك المصادقة.
القضية إذن التي قد تعاد أطوار محاكمتها أدين بها أحد الموردين وهو (ص. س) بتهمة إبرام صفقات عقود مع الجماعات المحلية، مستفيدا من سلطة وتأثير أعوانها بالزيادة في الأسعار أو التغيير في المواد، والمشاركة في تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات تجارية بالسجن لمدة 4 سنوات بعد حكم ابتدائي قدر ب 8 سنوات، وكذا أحكاما متفاوتة في حق البقية وهم نواب الرئيس، مقاولون، إداريون وصاحب مكتب دراسات تراوحت بين الثلاث سنوات والبراءة، حيث جاءت الأحكام هذه بعد أن التمس المدعي العام تسليط أقصى العقوبة، وقد أرجع وقتها رئيس البلدية السابق أسباب محاكمته إلى تصفية حسابات سياسية بحكم أن رئيس حركة الإصلاح هو جاب الله عبد الله –آنذاك- ومن منطلق أن التهم المنسوبة إليه لا أساس لها من الصحة وأنها مجرد تلفيق ولأنه لم يخرج عن نصوص قانون الصفقات الذي لا يمنع منح الصفقات لأفراد العائلة الواحدة، سيما إن قدمت أقل عرض أثناء عملية فتح الأظرفة من طرف أعضاء لجنة الصفقات فيما يخص قضية المورد الذي شارك بعدة سجلات تجارية بأسماء أفراد العائلة. كما أن إعادة المحاكمة التي ستأخذ حتما حيزا كبيرا من اهتمامات الرأي العام قد تكشف عن خبايا أخرى بالقضية، كما قد تسقط تهما لأشخاص يتواجدون بالسجن لسنوات وقد تدين ربما آخرين نجوا.