أقولها وأمشي : صدقة محتال!!

الحكومة سلمت بمناسبة عيد الفطر 500 ألف سنتيم نقدا وعدا لكل نازح سوري فر بجلده إلى الجزائر هربا من بطش بشار ونظامه، وهذا المبلغ الزهيد الذي يصرفه الواحد منا في يومين فقط، خاصة في رمضان، يأتي استكمالا لقرار صدر قبل أيام عن غلام الله، وزير الدين، بمنع السوريين من التسول أمام أبواب المساجد، باعتبار أن ذلك إهانة لهم، وقد تكون فيها منافسة غير نزيهة ومتكافئة مع المتسولين الجزائريين، الذين لايثنيهم النار ولا الحرارة عن أداء عملهم حتى في وضح النهار، فلا يعقل أن الواحد يعيش دون حتى مصروف جيب يسمح له بتناول فنجان قهوة «وڤارو» ومع ذلك، فإن قرار منح هذا المبلغ ينظر إليه من زاويتين اثنتين:
الزاوية الأولى: إن تقديم مبلغ من المال سيمكن من إحصاء النازحين فردا فردا وهو أقرب الطرق لعدهم، لاسيما أنهم يدخلون ويروحون أفواجا وأفراد متفرقين ومن عدد من الأبواب والنوافذ، فهذا هو الطريق الأقرب لإحصائهم وعدهم فردا فردا ووضعهم تحت أعين الحكومة الساهرة والسامرة والساهتة، فهؤلاء بحكم حاجتهم الملحة للمال في دار الغربة يجعلهم يعلنون عن هوياتهم دون الحاجة لإرغامهم على ذلك بواسطة قانون!
الزاوية الثانية: أن أخبارا مؤكدة راجت مفادها أن عددا من الشباب الجزائريين تهافتوا على خطبة حسناوات من الشام بنفس المبلغ الزهيد، أي بدفع 500 ألف سنتيم، وهو ذات المبلغ الذي دفع للسوريين كصدقة، مع خاتم من ذهب (غير مغشوش)، فأرادت الحكومة أن تعوضها لهم، لكن بإقلاع هؤلاء الشبان عن الفكرة، خاصة أن التنافس بين البضاعة المحلية والشامية غير متكافئ هذه المرة، مما جعل بعض الجزائريات في حالة امتعاض من هذا الغول الزاحف الجديد! وربما قد تُحدث العملية مفعولا معاكسا بعد أن تنقلب الآية ويقرر شبان سوريون الزواج من جزائريات تخفيفا لحالة العنوسة التي تصيب المجتمع!
وعندها تحول الحكومة الحبة إلى قبة، والنقطة إلى بحر بجعل مبلغ زهيد يحقق مالم يخطر على البال.. يكون من السذاجة الاعتقاد أن الجهاز الحكومي عاطل عن التفكير أو الحراك إن هو عزم وتوكل واحتال!