أقولها وأمشي : حاميها

مسؤول في وزارة الفلاحة عرض على الفلاحين باسم الحكومة التنازل عن أراضي زراعية حول المدن ستوجه للبناء مقابل ثمن مغري يصل إلى 100 مليون سنتيم عدا ونقدا عن كل هكتار!
هذا ما قاله المسؤول الفلاحي الذي يفترض أن يكون أول من يحرص على الحفاظ على الأراضي الزراعية، في عملية مكشوفة تثبت بالدليل القاطع أن حاميها حراميها..
مؤخرا قامت الحكومة عبر مجلس وزاري مشترك بافتكاك عشرات الهكتارات من براثن المقاولين، باعتبارها أراض زراعية لا يمكن التضحية بها، وساد معها لغط وجدل حول حرمة الأراضي كحرمة العرض! وهو ما فهمه الكثيرون بأنه مجرد رماد في العيون، بعد أن أثبتت الوقائع أن أكثر المتحدثين والمتحدثات عن الأخلاق هم باعة الهوى و«المزطولين» وأكثر المتشدقين بضرورة الحفاظ على الأرض هم جموع الفلاحين ومعهم مسؤوليهم أجمعين!
هتك الأراضي الزراعية التي تقضم في السر والعلانية حاليا مترا مترا وشبرا شبرا حول المدن الساحلية خاصة، سلوك قديم تأسس منذ السماح بوضع مركبات صناعية (فاشلة) على أراضي زراعية، وانتهاء بتقسيم الباقي في أيام الإرهاب، خاصة وتحت ظله كرشوة انتخابية أو كهبات لأشخاص نافذين ولو كانوا محليين، وهو يكشف عجزا صارخا في تسيير مفهوم المدن والتجمعات السكانية.
وعندما يدخل مسؤولو الفلاحة أنفسهم كوسطاء ينتظرون حصتهم بالتأكيد لتحويل الأراضي الزراعية عن وجهتها لصالح قطاع البناء، فإن ذلك لا يحل في المحصلة لا أزمة السكن ولا أزمة الغذاء وإنما يعقدها ويزيد تسيير المدن تعقيدا، فالعاصمة التي أصبحت «دوارا» كبيرا لم تحل أزمتها السكنية مع الانقضاض على كل شبر من الأراضي غير المشغولة يظهر من حين لآخر، لأن هذه المدينة كغيرها من المدن الأخرى مصممة لحمل مليون شخص كما خطط لها الفرنسيون من قبل، وليس لحمل أربعة ملايين، مكدسين فوق بعضهم البعض، وحلها كحل مدن أخرى واضح يحتاج إلى بناء مدن أخرى في الداخل على أراضي غير زراعية ونقل العاصمة نفسها، وهذا قرار سياسي مجمد كقانون تعميم اللغة العربية منذ أن اقترحه بومدين قبل 40 عاما!