أقولها وأمشي : الصندوق والفقر !

الفقر وما يرادفه من مشاكل، أو الغنى وما يرادفه من رفاهية، ثبت أن كليهما طارد للصندوق الانتخابي. هذا ما خلصت اليه التجربة الانتخابية في كل من الكويت والجزائر مثلا!
تملك الكويت أفضل ديمقراطية في الخليج، وبإمكان مجلس الأمة، أي البرلمان هناك إسقاط الحكومة ومساءلة الوزراء وتوبيخهم، وحتى طردهم من الحكومة، وهو يستطيع أيضا فتح تحقيقات ومساءلات وطنية ودولية تعني الدولة!
والمضحك في الأمر أن دولة الكويت هي إمارة يحكمها أمير وليس رئيس دولة منتخب، توظف 50٪ من إطارات البلد، أي أنها دولة اشتراكية تحتكر معظم أدوات الإنتاج وهياكل التسيير، وهي مقارنة بالجزائر التي كانت اشتراكية قبل أن تتحول الى الرأسمالية واقتصاد “واغتصاب" السوق، تبدو الآن متفوقة عليها بضعفين في مجال التوظيف، فالجزء الأكبر ذهب للقطاع الخاص الذي لم يضف للثروة الوطنية شيئا منذ أن فتح الباب أمامه على مصراعيه وهذا باعتراف رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى نفسه!
وعندما تنعكس سياسة الدولتين في مجال الانتخابات والإقبال على الصندوق لنحصل على نفس النتيجة وهو العزوف العام عنه، يصبح الموضوع في حد ذاته مثيرا وهو جدير بالدراسة.. الرفاهية التي يحظى بها الكويتيون جعلتهم يزهدون في الانتخابات، فقد حصلوا على كل وسائل الرفاه والرفاهية ولا يطلبون من الحاكم في أي مستوى كان أي شئ.. فهم في غنى عنه ولا يطمعون في التقرب منه.
و«الميزيرية" في الجزائر التي تشمل 60 ٪ على الأقل من الفئات، مع استثناء المسؤولين وعائلاتهم ومعظمهم يعيشون بعد المسؤوليات في الخارج، جعلت هؤلاء يتقربون في مرحلة أولى من الصندوق على أمل أن تطبق في الواقع الملموس، خاصة مع بقاء ترسبات ذهنية لدى هؤلاء مفادها أن الحل والربط بيد المسؤول فهو الذي يغني ويفقر ويحيى ويميت ويجعل الواحد كبيرا أو صغيرا! وهذا قبل أن يصلو الى قناعة مفادها أن السياسي خدام “روحو" في المقام الأول!
وبالتالي يزهد الناخب في المسؤول والصندوق معا ! وهوما يجعل من الضروري في كلا النظامين وضع تصور مغاير عن دور المسؤول المنتخب، أو جعل اغنياء الكويت فقراء نسبيا وترقية فقراء الجزائر لكي يصبحوا من الطبقة الوسطى بعد أن ماتت!