أغلقت باب المغاربة تمهيدا للاستيلاء عليهإسرائيل تفتح الباب أمام انزلاق أمني جديد في القدس

أحصت مصالح بلدية القبة بالعاصمة 177 وعاء عقاريا حضريا موزعا على أزيد من 17 حيا سكنيا في شكل مزارع لا يزال قاطنوه بدون تسوية، حيث شيدت عليه سكنات منذ سنوات، إلا أن أصحابها لم يتمكنوا من الحصول على وثائق إدارية تثبت ملكيتها للقطع الأرضية وفق قانون مطابقة البنايات 90-,08 هذا القانون الذي كانت قد أعلنته وزارة السكن والعمران والمتضمن ثلاثة فئات تخص بنايات متممة وغير حائزة على رخص البناء، بنايات غير متممة ويحوز أصحابها على رخص البناء، وبنايات غير حائزة على رخص البناء وغير مطابقة لرخص التعمير.
وكشفت المصادر لـ ''المساء'' أن أغلبية العقارات تابعة لأملاك الدولة ولا يحوز أصحابها على عقود الملكية التي تمكنهم من الحصول على رخص البناء وبتالي القيام ببعض التوسعات العمرانية في سكناتهم، وأن المصالح التقنية المختصة ببلدية القبة ستنظر في تسوية المشكل بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتنظيم والتسيير العقاريين لولاية الجزائر ''لاجيرفا'' لتسوية عقود العائلات المقيمة على مستوى المجمعات السكنية التي تتوزع بـ 17 مزرعة توجد بإقليم البلدية، حيث ستقوم هذه الوكالة بمعاينات ميدانية من أجل تحديد مساحات القطع الأرضية التي تشغلها العائلات من أجل تشكيل ملفات كاملة، لتمكين المعنيين من الحصول على رخص البناء وبالتالي التسوية النهائية في إطار قانون مطابقة البنايات.
وقد عرفت عملية إيداع الملفات من أجل التسوية في إطار قانون مطابقة البنايات على مستوى بلدية القبة نسبة تقدم معتبرة خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد أن خصصت بلدية القبة مكاتب مختصة لاستقبال الملفات قبل توجيهيها إلى اللجنة المختصة على مستوى الدائرة الإدارية لحسين داي.
تجدر الإشارة أن الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين بولاية الجزائر ''لاجيرفا'' كان قد تم تكييفها خلال دورة المجلس الشعبي الولائي لسنة ,2009 بعد أن تم حل أزيد من 13 وكالة عقارية كانت تنشط ببلديات الولاية، حيث تم نقل جميع الملفات المتواجدة بالوكالات القديمة التي تم حلها إلى المكاتب المختصة على مستوى ''لاجيرفا'' من أجل معالجتها وتسويتها بصفة نهائية.

ناشد سكان حي أولاد الحاج والأحياء المجاورة له ببلدية الكاليتوس، السلطات المحلية التدخل الفوري لتوفير الأمن بالمنطقة أمام الانتشار الكبير لظاهرة الاعتداءات بالأسلحة البيضاء على المواطنين، والتي تقودها عصابة من المنحرفين، مطالبين بفتح تحقيق للتوصل إلى أفراد هذه العصابة التي زرعت الرعب في أوساط السكان.
وذكر السكان أنهم راسلوا السلطات المعنية خلال الفترة الأخيرة، منبهين لظاهرة كثرة الاعتداءات التي صارت تحدث حتى في وضح النهار خاصة على مستوى الطريق الرابط بين حي أولاد الحاج ومنطقة الشراربة بالقرب من المسبح البلدي.
وروى بعض السكان أن الاعتداءات استفحلت خلال الفترة الأخيرة تحت طائلة التهديد من طرف عصابة من المنحرفين يتخذون من الأماكن الخالية من السكان ''لاصطياد ضحاياهم''، خاصة بالقرب من المسبح البلدي المقابل لثانوية جيدة مسعودة، مضيفين أن العديد من المواطنين تعرضوا إلى مثل هذه التصرفات في وضح النهار، فباستعمال الأسلحة البيضاء، يقوم هؤلاء بتهديد الضحايا وسلبهم كل ممتلكاتهم، وفي حالة إبداء أي مقاومة من قبلهم يتعرض إلى الطعن بالسكين، وهو ما حدث لشاب قبل شهر لا يتعدى عمره  20 سنة، فارق الحياة بعد تعرضه لاعتداء عندما رفض تسليمهم هاتفه النقال، وخلال الأسبوع الماضي تعرض شاب آخر بنفس المكان إلى طعنتين على مستوى فخذه بعدما تم سلبه كل ما يملك.
من جهتهم، دق المتمدرسون والأساتذة ناقوس الخطر وطالبوا بضرورة توفير الأمن، حيث صرحوا أن هؤلاء المنحرفين أصبحوا أحيانا يقتحمون المدارس والثانويات أثناء فترات التدريس، حاملين السيوف والأسلحة البيضاء لسلب كل من يجدوه في طريقهم.

استفادت بلدية عين طاية الواقعة شرق العاصمة من العديد من المشاريع التنموية التي من شأنها أن تحرك عجلة التنمية، حيث قدرت ميزانيتها بأزيد من 12 مليار سنتيم، ومن المنتظر أن تستغل في عملية توسيع المناطق السياحية، وذلك مطلع السنة الجارية. وفي الجانب التنموي، من المنتظر أن تشرع البلدية في عمليات تهيئة واسعة تمس العديد من الأحياء والمزارع الموجودة بإقليم البلدية.
وتدخل هذه المشاريع الهامة في إطار المخطط التنموي للبلدية الذي سينطلق فعليا في مطلع السنة القادمة، كما ستستفيد العديد من الطرقات من عمليات واسعة للتزفيت والتعبيد والتهيئة، في حين سيتم ربط العديد من الأحياء بشبكة الماء الصالح للشرب وكذا شبكة قنوات الصرف الصحي.
خطوط نقل جديدة وملحقة بلدية قريبا بديار الغرب
وأكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لعين طاية السيد عبد القادر رقاص لـ ''المساء''، أن مصالحه اِتصلت بمديرية النقل لولاية الجزائر، بهدف فتح خطوط جديدة على مستوى حي ديار الغرب التي يعاني سكانها غياب وسائل النقل، مما جعل السكان يتذمرون من هذا الوضع وجددوا في العديد من المناسبات هذا المطلب بضرورة توفيره، وأضاف المتحدث في تصريح لـ ''المساء'' بأن مصالحه أطلقت مشروعا تنمويا يتعلق ببناء ملحقة إداريةئ بحي ديار الغرب، بالنظر أن السكان القاطنيين به يجدون صعوبة في التنقل إلى البلدية لاستخراج الوثائق الإدارية وشهادات الميلاد، وذلك مطلع السنة الجارية ,2012 حيث أكد السيد رقاص بأن المشروع قد دُرس وقد حُدّدت البطاقة التقنية له، وسينطلق خلال الآجال القليلة القادمة.
وبخصوص مطلب تسوية وضعية السكان ومنحهم عقود الملكية بحي ديار الغرب، رد المتحدث بأنه أجرى اتصالات ومراسلات عديدة مع مديرية أملاك الدولة، وكذا مصالح المقاطعة الادارية للدار البيضاء، حيث طالب بضرورة تسوية وضعيتهم، وطمأن رئيس البلدية في هذا السياق السكان بأن هذا الملف سيغلق نهائيا السنة المقبلة، معتبرا أن هذه القضية تتعدى صلاحياته وهي من مسؤولية مديرية أملاك الدولة. من جهة أخرى، اعتبر رئيس البلدية أن مشروع توسيع المقبرة الموجودة بالحي سيدخل حيز التنفيذ وذلك في الآجال القليلة القادمة، بعد الطلبات المتكررة للسكان الذين ألحوا على ضرورة توسيع المقبرة، باعتبار أن العديد من السكان غير المقيمين بالحي يقصدونه لدفن موتاهم، وهذا ما جعل المقبرة بحاجة إلى توسيعها لاستيعاب هذا العدد والطلب المتزايد عليها، كما كشف رئيس البلدية عن عملية تهيئة الملعب البلدي بالعشب الاصطناعي وذلك في إطار برنامج تهيئة المرافق الرياضية.
إعادة بعث مشروع 100 سكن تساهمي بحي درقانة
من جهة أخرى، اعترف رئيس بلدية عين طاية بتأخر إنجاز مشروع 100 سكن تساهمي بحي درقانة الذي انطلق منذ سنوات، مما أقلق المستفيدين الذين طالبوا بضرورة التدخل العاجل، خاصة وأنهم قاموا بتسديد المستحقات المالية للمشروع المتعلقة بالشطر الأول، وفي هذا السياق، قال المير أنه قام باتصالات عديدة لمصالح مديرية السكن للعاصمة، حيث طالب باستفسارات عن أسباب تأخر المشروع، خاصة وأن المستفيدين دفعوا مستحقاتهم منذ ما يزيد عن 3 سنوات، وهذا ما أثار استياءهم ومخاوفهم.
من جهة أخرى، أضاف المتحدث بأن البلدية لم تستفد من أية حصص سكنية لحد الآن سواء أكانت اجتماعية أو تساهمية، وأنها تنتظر أن تمنحها الولاية حصصا خلال الشهر القادم.
من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أن سكان حي عبان رمضان الواقع بإقليم البلدية، سيتخلصون من النفايات التي أزعجتهم خلال الأيام القليلة القادمة وذلك ضمن استراتيجية البلدية في التخلص من النفايات، معترفا أن هذا الوضع سيتم التكفل به في أقرب الآجال، كما سيعرف الحي عملية تهيئة واسعة أيضا تشمل الطرقات والأرصفة.
أغلفة مالية معتبرة لتهيئة الطرقات
وأعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي عن عمليات واسعة ستمس أحياء البلدية، تتعلق بتعبيد الطرقات منها؛ مزرعة علي حمدان، وتم تخصيص غلاف مالي معتبر لذلك، وفيما يتعلق بتسوية وضعية السكنات، فقد أشار المتحدث إلى أنه راسل والي ولاية الجزائر بعدما تم إحصاء هذه العائلات في إطار ملف العائلات القاطنة بالسكنات الهشة، وأضاف المتحدث أنه ينتظر رد المسؤول الأول عن هذا لتحدد إعادة إسكانهم أو تسوية وضعيتهم العالقة، أما عن توفير المرافق الضرورية، فأشار المتحدث بأنه سيتم تزويد الحي بها في أقرب الآجال خاصة ما تعلق بالمياه الصالحة للشرب أو ربط سكناتهم بالغاز الطبيعي.
 
يكلف الرئيس التونسي الجديد منصف المرزوقي، اليوم، حمادي جبالي الرقم الثاني في حركة النهضة بمهمة منصب رئيس الحكومة وفقا للاتفاق الخاص بتقاسم المناصب الرئاسية بين الأحزاب الثلاثة الفائزة بانتخابات المجلس التأسيسي مؤخرا.
وكان منصف المروزقي الرئيس التونسي الجديد أدى اليمين الدستورية أول أمس، أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذين انتخبوه قبل يومين رئيسا مؤقتا خلفا للرئيس السابق فؤاد المبزع لقيادة فترة انتقالية ثانية يتم خلالها الإعداد لدستور جديد والتحضير لانتخابات رئاسية لم يحدد موعدها بعد.
وقال المرزوقي البالغ من العمر 66 عاما بعد أدائه اليمين الدستورية أنه سيشرع في مشاورات بين المسؤولين السياسيين لتشكيل الحكومة الجديدة.
ومن المقرر أن يقدم حمادي جبالي في غضون بضعة أيام تشكيلة حكومته أمام المجلس التأسيسي لنيل الثقة على البرنامج الذي ستنفذه خلال المرحلة الانتقالية الثانية.
من جانبه، اعتبر مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي أن بلاده ''استطاعت في أقل من عام واحد من وضع حجر الأساس لبناء تونس الجديدة''. وأشاد في هذا السياق بجهود حكومة الباجي قائد السبسي التي قال بأنها ''أمنت المسار السياسي ومكنت البلاد من خوض أول انتخابات ديمقراطية''.
وكان  أعضاء المجلس  التأسيسي التونسي قد انتخبوا، أول أمس، منصف المرزوقي زعيم  حزب'' المؤتمر من أجل الجمهورية'' رئيسا لتونس خلال الفترة الانتقالية الثانية بعد فوزه بـ153 صوتا من أصل 217  أي  بنحو ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي.
وطبقا للفصل العاشر من القانون المتعلق بصلاحيات الرئيس فإن هذا الأخير يعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحة ويعين رئيس الحكومة ويحدد ''بالتشاور معه'' السياسة الخارجية للبلاد في حين لا يمكنه تعيين أو إقالة كبار الضباط إلا بالتشاور مع رئيس الحكومة كما يمنح القانون الحق  للرئيس في إصدار العفو وإعلان الحرب وإعلان السلم وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي.

فتحت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمس بابا أمام انزلاق جديد قد يؤدي إلى انتفاضة أخرى في القدس الشريف بإقدامها على إغلاق باب المغاربة أحد أقدم المواقع العربية والإسلامية في تحد جديد لمشاعر كل العرب والمسلمين.
وبررت سلطات الاحتلال قرارها الاستفزازي بدعوى أن الباب مهدد بالسقوط في تلفيقات لم تقنع أحدا واشتمت منها رائحة مخطط استيطاني جديد في القدس الشريف لتهويد المواقع الإسلامية الفلسطينية المتبقية وقضمها الواحدة تلوى الأخرى.
ويؤكد القرار الإسرائيلي ان اتخاذه كان مدروسا وذريعة قدم الباب ما هي إلا تغطية لتنفيذ المخططات الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى الاستيلاء على كل شبر من أراضي الوقف الفلسطينية والإسلامية في أولى القبلتين.
كما انه قرار يحمل خلفيات سياسية كونه جاء عشية قرار منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم ''اليونيسكو'' اليوم برفع العلم الفلسطيني الى جانب رايات الدول الأعضاء في هذه المنظمة. وهو ما لم تستسغه حكومة الاحتلال واعتبرته انتكاسة دبلوماسية لها مما جعلها تتخذ قرار غلق باب المغاربة تمهيدا لتهديمه متى أتيحت لها فرصة ذلك انتقاما من إصرار السلطة الفلسطينية على لعب كل الأوراق للحصول على اعتراف دولي.
ويحمل القرار أيضا نزعة دينية لأنه مس احد أقدم الأماكن ''رمزية'' بالنسبة للشعب الفلسطيني وكل المسلمين ويدخل في إطار تكريس يهودية الدولة العبرية الذي تسعى حكومة اليمين المتطرف بنيامين نتانياهو إلى تجسيدها واعتبار كل العرب القاطنين وراء الخط الأخضر من فلسطيني سنة 1948 مجرد أجانب ويتم التعامل معهم على هذا الأساس رغم أنهم أبناء الأرض الأصليين.
وتكون حكومة الاحتلال بهذا القرار قد فتحت الباب أمام تصعيد جديد في الأراضي الفلسطينية قد يعطي الإشارة لانتفاضة فلسطينية جديدة بعد أن تأكدت النزعة الاستفزازية الإسرائيلية ضد كل ما هو فلسطيني.
وهي الحقيقة التي حذرت منها حركة المقاومة الفلسطينية ''حماس'' التي اعتبرت أن إغلاق باب المغاربة وتمهيد الاستيلاء عليه بمثابة إعلان حرب دينية ضد المقدسات الإسلامية في القدس الشريف.
وهو الموقف الذي أبدته السلطات الأردنية الوصية دوليا على السهر على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس الشريف وحذرت من مخاطر الإقدام على غلق الباب أو التفكير في تهديمها.
وأكدت مصادر الوقف الفلسطيني أن أي أشغال على مستوى الباب قد يؤدي إلى تهديمها بما يشكل خطرا على أساسات باحة المسجد الأقصى الشريف. وقال ديوان الوقف الإسلامي في المدينة المقدسة إن القيام بأية أعمال تعود صلاحيتها للوقف الإسلامي وليس لإسرائيل على اعتبار أن المكان موقع مقدس بالنسبة للمسلمين وليس لليهود وطالب لأجل ذلك باستعادة مفتاح الباب الذي استولت عليه سلطات الاحتلال بالقوة.
ولكن هل تنفع لغة التنديد والاستنكار في وجه سياسة إسرائيلية مصرة على بلوغ مبتغاها في تجريد الفلسطينيين من كل ممتلكاتهم بذرائع واهية المهم بالنسبة لها إبعادهم وقطع الصلة بينهم وبين مقدساتهم.
وهل يجدي نفعا اللجوء إلى الهيئات الدولية من مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لإنصاف العرب والمسلمين أمام محتل لم يعد يخف نواياه بل ما انفك يتعمد التحرك جهارا على انه يتحدى الجميع وانه سائر على طريق تجسيد كل مخططاته بدعوى استعادة ارض الميعاد الوهمية.
ولم يكن قرار حكومة الاحتلال أمس ببناء 40 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشريف تضاف إلى آلاف الوحدات الاستيطانية في المدينة المقدسة أو الضفة الغربية إلا استمرارا لهذه السياسة، وتلك هي مشكلة العرب والمسلمين.