«أغثنا.. قبل أن يكون الشارع مأوانا» أرملة شهيد وأحفادها الستة يناشدون الرئيس بالجلفة

هي عجوز ثمانينية، مريضة وعاجزة بنسبة 100 بالمائة، اسمها «ب.فاطمة» أرملة الشهيد «م.الطاهر» الذي سقط في ميدان الشرف سنة 1961، خلال معركة شرسة ضد القوات الاستعمارية ضواحي منطقة القل بالشمال القسنطيني، ترملت في عز شبابها ولها ابنة وحيدة تزوجت مع قريب لها كان يشتغل ضابط شرطة، وبحكم عمل صهرها اضطرت للانتقال مع ابنتها الوحيدة والاستقرار معها بصورة نهائية في العديد من الولايات، إلى أن استقر بها المطاف في سكن وظيفي للصهر بولاية الجلفة.
اتصلت الحاجة فاطمة ب«السلام» وهي في حالة يرثى لها، وبين يديها المرتجفتين ملفا كاملا يحوي العديد من الوثائق حوالي 30 وثيقة إدارية رسمية عارضة علينا معاناتها رفقة عائلتها المتكونة من ابنتها الوحيدة، و6 أحفاد أكبرهم طالبة جامعية وأصغرهم تلميذ في الثانية ابتدائي.
وقالت محدثتنا: «بداية مأساتنا تعود إلى نهاية سنة 2006 عندما تم توقيف وفصل صهري من العمل في جهاز الشرطة بطريقة ظالمة، إثر مؤامرة ومتابعة قضائية وهمية وهو برئ منها، حيث وكعادتها سارعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى إصدار قرار الفصل النهائي من صفوف الجهاز دون أي تعويضات تذكر، ودون حتى الاستفادة من تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي، وقبل صدور الحكم القضائي النهائي.
وتضيف محدثتنا بنبرة أسى: «بعد فصل صهري وتوقيف راتبه وانقطاع المورد الوحيد للعيش..حاولت أن أعوض على أحفادي بالاستعانة بمعاشي كوني أرملة شهيد، وسارت الأمور على أحسن ما يرام، إلى أن حلت بنا الطامة الكبرى حين وصلنا قرار صادر عن الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء الجلفة يلزمنا بإخلاء السكن الوظيفي الذي نقيم فيه ولا مأوى لنا غيره، الأمر الذي نغّص علينا حياتنا وزادنا هما وغما ومرضا، وأمام هذا الوضع تضيف «لم نجد من سبل كفيلة بإسماع صوتنا ومعاناتنا البائسة، إلاّ مراسلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عبر صفحات «السلام»، خاصة ونحن في خضم إحياء خمسينية الاستقلال الوطني واسترجاع السيادة الوطنية».
وتوجه أرملة الشهيد نداء عاجلا للرئيس قصد النظر في قضيتها بعين الرأفة والتدخل العاجل لوضع حد نهائي لمأساتها ومآسي أحفادها، عبر تمكينها من مسكن ظلت تقيم فيه منذ حوالي 10 سنوات ولا مأوى لها غيره، أو مساعدتها في الحصول على مسكن آخر بمدينة الجلفة حفظا لكرامة عائلة شهيد قدم نفسه فداء لحرية البلاد والعباد.
كما تهيب الحاجة فاطمة بالقاضي الأول في البلاد لإعادة النظر في قضية صهرها ضابط الشرطة قصد تمكينه من إعادة الإدماج في منصب عمله، وتعويضه قياسا بالوضعية الاجتماعية المزرية التي توجد عليها عائلته.