أعيان غرداية يؤكدون

وضعت الأحداث الأخيرة في ولاية غرداية السلطة بين المطرقة والسندان، فمن جهة أعلنت حالة الاستنفار لإعادة الأمن والاستقرار الى المنطقة، بعد المواجهات الدامية التي أودت بحياة عشرات الأشخاص وجرح المئات، مؤكدة على التزامها بوضع حد للعنف، ومن جهة أخرى تكافح لنيل رضا طرفي الأزمة.وكشف المنسق العام لمجلس الشيخ با عبد الرحمن الكرثي، دودو أحمد ل«البلاد"، أن المجتمع الميزابي يستنكر اختزال السلطة أزمة غرداية في أشخاص يتم اعتقالهم في أعقاب الأحداث الأخيرة، موضحا أن شخصا مثل فخار لا يستحق هذا التعظيم كله، واعتقاله لن يلغي وجود الفكر الذي زرعه، والمبني على العنصرية والعنف، فالأزمة تقتضي ايجاد حلول ناجعة تضع حدا للانفلات الأمني في المنطقة، وتحفظ الحقوق والواجبات، داعيا السلطات الأمنية الى تعميق تحقيقاتها للوصول الى المتورطين الحقيقيين ومعاقبتهم وفق ما يمليه القانون. وفي هذا السياق، نفى دودو أحمد وجود أي عنصر من الجيش في بؤر التوتر، مؤكدا أن المهام أسندت الى قوات الأمن والدرك ولكن بإشراف من الجيش الذي كلف بمتابعة الوضع بأمر من الرئيس، مضيفا أن المنطقة تعرف حظر تجوال غير رسمي، حيث يتفادى السكان الخروج في أوقات متأخرة خوفا من الاعتداءات، بينما هددت قوات الأمن باعتقال أي شخص يكون في وضعية مشبوهة، حيث تم الاستغناء هذه المرة عن القنابل المسيلة للدموع واستخدمت الأسلحة، حيث تقوم بإطلاق عيارات نارية في السماء عند تسجيل أي خطر، كما باشرت المصالح ذاتها حملات مداهمة وتوقيف لعدد من المشتبه في ضلوعهم في الأحداث الأخيرة، على مستوى عدة مناطق.وحمل المتحدث السلطة مسؤولية التراكمات التي أدت الى ظهور الأزمة، في ظل غياب إجراءات ردعية، ولم يستبعد وجود طرف ثالث يحاول تأجيج الفتنة، كما دعاها الى ضرورة التكفل بضحايا الأزمة، وتعويضهم عن الخسائر المادية الكبيرة، بعدما تعرضت منازلهم ومحلاتهم وسياراتهم للتخريب والحرق، كاشفا عن الخسائر المقدرة بالملايير.