أعوان شبه الطبي يشلون المستشفيات بداية من الأسبوع القادم

أعلنت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي، عن إضراب وطني دوري لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الأسبوع القادم، في حال لم تستجب وزارة الصحة للمطالب المرفوعة من قبلهم.وأمهلت النقابة وزارة الصحة عشرة أيام للاستجابة لمجموعة المطالب التي تم تدوينها في محاضر أثناء اللقاءات التي جمعتها مع وزير القطاع واللجنة متساوية الأعضاء وعدد من مسؤولي وزارة الصحة، مذكرة بأن مصالح الوزارة لم تستجب لأي مطلب من المطالب التي طرحتها النقابة، وأبرزها عدم الاستجابة لمطلب منحة العدوى وتوسيعها لكل فئات شبه الطبي الفاعلين، بالإضافة لترسيم كل المتربصين من فئة شبه الطبي، على غرار قضية إدماج أساتذة شبه الطبي المتخرجين في دفعات 2009، 2010 و2011 بصفة آلية ومباشرة، حيث إن هذا المطلب لم يستجب له رغم تقديم الوزير السابق للقطاع وعودا حول الموافقة على الإدماج، إضافة إلى الاستفادة من منحة العدوى والتأخر في الحصول على رواتب العديد من الأساتذة، بالإضافة إلى أنه لم يتمكن إلى حد اليوم العديد ممن استفادوا من التكوين من الالتحاق بمناصبهم لرفض مسؤولي المؤسسات الصحية تنصيبهم.ورفعت النقابة مطلب فتح مناصب عمل وصفتها ب«العليا". كما أنه من بين أهم النقاط التي ألحت النقابة على ضرورة الاستجابة لها تتمثل في الاعتراف "البيداغوجي" بالشهادة التي يتحصل عليها المتكونين في إطار شبه الطبي. كما ذكرت النقابة مصالح عبد المالك بوضياف بضرورة الاهتمام بملف التكوين والمكونين وفروع شبه الطبي. كما طالبت النقابة بالإفراج عن القانون الأساسي المتعلق بمعاهد التكوين، بالإضافة للإفراج عن مجموعة من المنح من بينها منحة التأطير. وتطالب النقابة، أيضا، بالتعجيل بإصدار القرارات الوزارية المشتركة بين الصحة والتعليم العالي، لإزالة اللبس عن المسار المهني لأساتذة التعليم شبه الطبي، بالنظر إلى تداخل المهام بين القطاعين، وهو أمر الذي أثّر سلبا على طريقة تعيين المديرين، بعد أن تم تحويل مدارس التكوين شبه الطبي إلى مدارس. وتتساءل النقابة عن الأسباب الحقيقية التي تعيق تدرج أستاذ التعليم شبه الطبي في مساره المهني، على غرار مستخدمي جميع أسلاك الوظيفة العمومية، مؤكدة أنها غير مقبول أن يبقى الأستاذ يراوح مكانه. في حين أنه يقوم سنويا بتكوين 15 ألف ممرض، إضافة إلى تأطير تربص أكثر من 148 ألف ممرض على المستوى الوطني، للحصول على التسمية الجديدة التي نصص عليها القانون الأساسي.