أعوان الغابات يواصلون الاحتجاج

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
نظم قرابة 100 من عون من أعوان الغابات الحراجيين وأعوان الإدارة الناشطون بقطاع الغابات أمس، وقفة احتجاجية بمقر المديرية العامة للغابات لرفع مجموعة من المطالب التي تخص بالدرجة الأولى إنشاء السلك المشترك لضمان العدالة في الترقيات والتصنيف بسلّم الأجور، مع إعادة النظر في القانون الأساسي لعون الغابات، والمساواة في الفرص بين الإداريين وأعوان الغابات لتقلد مناصب المسؤولية.
وكشف المكلف بالتنظيم بالفدرالية الوطنية لعمال الغابات والبيئة والطبيعة طارق القلي، ل»المساء" أنه تم الاتفاق على تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية بعد تنظيم إضراب وطني ما بين 7 و9 أكتوبر الجاري، عبر مختلف محافظات الغابات تلتها وقفات احتجاجية يوم 24 أكتوبر، عبر عدة ولايات على أن يتم عما قريب عقد اجتماع لأعضاء الفدرالية لدراسة موقف المديرية العامة والاتفاق على موعد جديد لتصعيد الاحتجاج، خاصة بعد أن اتضح أن رد الإدارة أمس، لم يكن مقنعا.
وحول المطالب المرفوعة من قبل الفيدرالية كشف النقابي، بأنها تعود إلى سنة 2011، مشيرا إلى أن أهم مطلب يخص قبول مقترح إنشاء سلك مشترك تابع لمديرية الغابات كون القانون يسمح بذلك، مع العلم أن قطاع الغابات يحصي أكثر من 1500 إداري يشتغلون بنفس المهام الموكلة لأعوان الغابات لكن بأجرة مختلفة، وعليه يطالب الإداريون بالتساوي مع باقي عمال قطاع الغابات، خاصة في مجال الترقيات والتصنيف في سلّم الأجور.
على صعيد آخر يطالب الحراجيون بتحيين القانون أساسي لأعوان الغابات، خاصة وأن المهام الموكلة لهم صعبة وتتطلب جهدا وفطنة لحماية الثروة الغابية، وغالبا ما يجدون أنفسهم وجه لوجه مع شبكات إجرامية مسلّحة تمتهن سرقة الخشب والثروات الغابية، بالإضافة إلى استغلال الغابة من طرف المهربين لتخزين بضائع مهربة ومسروقة، وعليه فهم يطالبون بتدعيمهم بمعدات وتجهيزات تضمن سلامتهم وتساعدهم على أداء مهامهم.
من جهته أكد المدير العام للغابات علي محمودي، ل»المساء" أنه استمع إلى كل انشغالات المحتجين ودعاهم للصبر والتريث، "كون وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رفع ملفا كاملا يخص انشغالات أعوان الغابات للوزير الأول نور الدين بدوي، بهدف البحث عن حلول بالتنسيق مع وزارة المالية لتسريع عملية إنشاء السلك المشترك"، مذكرا في هذا الصدد بأن الحكومة وافقت في وقت سابق على رفع التجميد عن 120 ألف منصب عمل جديد لفائدة قطاع الغابات، مع تدعيم الأعوان بمعدات وتجهيزات جديدة لا سيما تلك الخاصة بمقاومة الحرائق.
وأرجع محمودي، سبب تأخر الحكومة في تنفيذ مطلب فتح الأسلاك المشتركة بقطاع الغابات، إلى الأزمة المالية التي تعرفها الجزائر، مشيرا إلى أن "الملف كامل والقانون يقبل بهذا المطلب، وباب الحوار يبقى مفتوحا مع كل أعوان وعمال قطاع الغابات".