أعوان الحرس البلدي يكتسحون الشوارع تحضيرا لمسيرة العاصمة احتجوا أمام مقرات الولايات لتذكير الوصايا بمطالبهم

احتج آلاف أعوان الحرس البلدي عبر 27 ولاية، أمس، أمام مقر الولايات، للضغط على وزارة الداخلية والجماعات المحلية للتكفل بمطالبهم التي لا تزال عالقة. وقررت التنسيقية الوطنية خيار السير إلى العاصمة، عقب اجتماع يعقد لتقييم الاحتجاج الوطني ومدى استجابة السلطات لهم.
واكتسح أعوان الحرس البلدي ببذلاتهم الرسمية الأرصفة والساحات القريبة من مقرات 27 ولاية عبر الوطن، حاملين معهم أرضية مطالب موحدة لتسليمها للولاة وإبلاغ صوتهم، بعد غلق وزارة الداخلية والجماعات المحلية باب الحوار معهم، بناء على قناعتها بأن ''كل المطالب تمت تلبيتها''، في حين ينفي هؤلاء ذلك، ويعتبرونه مجرد ''مراوغة''.
وعلى عكس كل ولايات الوسط، لم تنظم وقفة احتجاجية للحرس البلدي في الجزائر العاصمة، بالنظر إلى أن أغلب المنتمين للجهاز لا يقطنون في العاصمة، ونقلوا احتجاجهم إلى ولاياتهم على غرار بومرداس والبليدة. وأفاد المنسق الوطني، حكيم شعيب، في تصريح ل''الخبر''، بأن ''الحرس البلدي في العاصمة لم يحتجوا لأن أغلبهم يقطن في الولايات المجاورة''، ومع هذا، فقد عززت قوات الأمن من تواجدها في كل مداخل العاصمة لمنع مسيرة محتملة للحرس البلدي.
وأضاف المتحدث ''الأمر يتعلق هنا باحتجاجات في كل الولايات، في انتظار المسيرة والوقفة الوطنية في العاصمة، التي سيشارك فيها أزيد من 40 ألف عون''.
وأضاف ''العودة إلى خيار الاحتجاجات والاعتصامات، جاء بعد تماطل السلطات في حل مشاكلهم العالقة منذ أشهر، وبالتالي لم يبق لنا إلا رئيس الجمهورية لنبلّغه بمطالبنا وسنسير إلى قصر المرادية أو البرلمان''، على أن يتم تحديد تاريخ المسيرة الوطنية، اليوم، بعد اجتماع المجلس الوطني لتقييم الاحتجاج. ويصرّ الأعوان الذين اعتصموا، أمس، في عدة ولايات أهمها تيبازة وبومرداس والبليدة وبجاية والطارف وقسنطينة وغيرها، على ضرورة وقف المتابعة القضائية للأعوان، البالغ عددهم 47 عونا، الذين أدينوا بستة أشهر حبسا غير نافذ من طرف محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، مؤخرا.
وتتضمن أرضية المطالب ''ضرورة رفع قيمة الساعات الإضافية من 3 آلاف إلى 7 آلاف دينار''، بالإضافة إلى ''رفع المندوبين الولائيين يدهم عن أموال الخدمات الاجتماعية التي جمد منها 51 مليارا عبر كامل الوطن''، ناهيك عن رفع قيمة نظام التعويضات الذي يعدّ مجحفا في حقهم، حيث تراوح بين 18 و25 مليون سنتيم وتقديم المنح الخاصة بالمعطوبين ومنح السكن لأرامل الواجب الوطني.