أعوان الحرس البلدي يصرحون: ممثل الداخلية لم يقدم جديدا

لم يسفر اللقاء الذي جمع ممثلي أعوان الحرس البلدي مع الأمين العام لوزارة الداخلية، عن أي نتيجة تذكر بشأن مطالب هذه الفئة. فحسب ما نقلته مصادر من الحرس البلدي فإن ممثل وزارة الداخلية لم يقدم أي جديد على طاولة النقاش.
وتقول هذه المصادر إن اللقاء أبقى على الغموض بخصوص الزيادة التي ستعتمد بعد مراجعة المرسوم التنفيذي 11 192 الذي يحدد النظام التعويض للحرس البلدي، ما يطرح أكثر من سؤال حول أسباب تسريب قيمة الزيادة التي قدرت بحوالي 3000 دج شهريا والتي تمثل تعويض الساعات الإضافية منذ شهر جانفي 2008 فقط. ومن جهة أخرى يبقى السؤال مطروحا حول أسباب التأخر في مراجعة هذا المرسوم الذي يفصل دون أي تأويل في قيمة هذه الزيادة، وهو الغموض الذي دفع بممثلي أعوان الحرس الى التحرك عبر كامل التراب الوطني لتجنيد الأعوان للبحث عن سبل الضغط على وزارة الداخلية التي يبدو أنها جست النبض من خلال تسريب قيمة الزيادة التي لم يتقبلها الأعوان وشرعوا في إطلاق حملة توقيعات لرفض قرار الوزارة الذي لم يصدر لحد الآن. فحسب ممثلي عن الأعوان فإنهم جمعوا لحد الآن 25 ألف توقيع، ويتوقع الوصول إلى أكثر من 50 ألف توقيع في الأيام القليلة القادمة.
ووفقا لمصادر من داخل جهاز الحرس البلدي، ففي حالة صدور قرار يحدد فعلا دمج الساعات الإضافية في منحة الخطر وإقرار زيادة بمبلغ 3000 دج للعون منذ شهر جانفي 2008 فقط، فإنه يتوقع أن تتجدد الاحتجاجات مرة أخرى والتي يتوقع أن تكون هذه المرة أكثر حجما وصرامة من السابق، بسبب تحرر الأعوان من ضغوط العمل باعتبار أن الأغلبية الساحقة منهم موجودون حاليا في حالة تقاعد بعدما تم الانتهاء من دراسة ملفاتهم على مستوى صناديق التقاعد التي كثفت من مجهودها والتزمت بالتعليمات الموجهة إليها والمتعلقة بدراسة هذه الملفات بالسرعة اللازمة وهو ما وقفت عليه «البلاد» في عدة مراكز حيث تم تجميد دراسة ملفات كل الأسلاك والتفرغ لملفات الحرس البلدي فقط.