أعوان التخدير اعتبروها آخر مهلة قبل استئناف الاحتجاجات تأجيل مراجعة القوانين الأساسية لقطاع الصحة إلى ما بعد التشريعيات

 قررت وزارة الصحة تأجيل مراجعة القوانين الأساسية لعدد من أسلاك القطاع، إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 10 ماي المقبل تطبيقا لتعليمات الوزير الأول الذي أمر بعدم فتح هذا الملف، حتى لا يكون سببا في ''التشويش'' على موعد الاستحقاقات.
وأكّد المكلف بالإعلام في النقابة الوطنية للأعوان الطبيين المساعدين في التخدير والإنعاش، درية بوعمرة، بأن النقابة اعتبرت المدة التي تفصلنا عن موعد التشريعيات مهلة للسلطات قبل استئناف الاحتجاجات، مضيفا بأن وزارة الصحة أخبرتهم باستحالة مباشرة مفاوضات على القانون الأساسي الخاص بهم في الوقت الحالي، وستعرض باقي المطالب العالقة للنقاش خلال لقاء مرتقب بين الوزارة واتحادية الصحة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين دعيت إليه النقابة لتبليغ أهم انشغالات منتسبي هذا السلك الذي يصل تعدادهم إلى أكثر من 7 آلاف عون تخدير يطالبون بإعادة النظر في مهامهم التي يزاولونها ''بطريقة غير قانونية''، حيث إنهم يجرون عملية التخدير على المرضى في قرابة 200 مؤسسة استشفائية بمفردهم أي دون حضور الطبيب المخدر على عكس ما ينص عليه القانون. وقال المتحدث في تصريح لـ''الخبر'' عقب انعقاد الجمعية التأسيسية للنقابة، بأن عدم تحرك الوزارة لتصحيح هذا الوضع، يجعلها ''شريكة'' في المسؤولية الجنائية التي تقع على عون التخدير وتجرّه إلى السجن في كثير من الأحيان بسبب خطإ لا ذنب له فيه والمتمثل حسبه في الحساسية المفرطة التي يبديها المريض تجاه الدواء المخدر ويتابع في هذا الصدد بأن أعوان التخدير يدفعون ثمن ''عجز'' الوصاية على توفير أطباء تخدير في جل المستشفيات العمومية عبر الوطن، الأمر الذي ترتّب عنه حرمان الأعوان من العطل وأيام الراحة؛ نتيجة العدد الكبير والمتزايد للتدخلات الجراحية طيلة أيام الأسبوع على مدار السنة.
هذا الضغط أدّى -كما يضيف نفس المسؤول- إلى تسجيل حالة ''إرهاق دائم'' عند أعوان التخدير وأمراض مزمنة ناجمة عن العمل المستمر وأعطى صورة عن خطورة المسألة، لما أكّد أن هناك من الأعوان من هو مصاب بالداء السكري ويزاول عمله بدون انقطاع رغم العواقب الكارثية لهذا الأمر على حياة المرضى في حال تعرّضه لهبوط مفاجئ في نسبة السكر بالدم أثناء تأديته لعملية التخدير وهو بمفرده في غرفة العمليات''.