أعضاء من المجلس الشعبي البلدي بسيدي مروان يلحّون على محاسبة "المير"

طالب ثلاثة أعضاء ببلدية سيدي مروان الواقعة على بعد 10 كم من عاصمة ولاية ميلة الوقت بفتح تحقيقات جديدة بخصوص جملة من التجاوزات الخطيرة لرئيس البلدية.الأعضاء الثلاثة وفي تقرير إخباري تقدموا به للنائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة حصلت ”الفجر” على نسخة منه ذكروا بحيثيات القضية التي فتح بخصوصها تحقيق سابق، والتي تضمنت عدة اتهامات لرئيس المجلس الشعبي البلدي وفي مقدمتها خرق القانون في مداولة تم بموجبها عزل النائب الأول قروات مصطفى رضا من حزب الكرامة عن منصبه وآخر من حمس ومندوب الفرع البلدي بفرضوة، وهذا بناء على مداولة وصفها الأعضاء بغير المشروعة تقدم بها رئيس البلدية وصادق عليها رئيس الدائرة رغم عدم قانونيتها بنائب، كما وافق عليها الوالي أيضا رغم الشكاوي التي تقدم بها الأعضاء يقول أحد الأعضاء بالبلدية، وقد اتهم التقرير الوالي بالتعسف في حق المعنيين بموافقته على القرار إلى جانب التستر على الأفعال التي يقترفها رئيس البلدية والتي تخص الفساد واستغلال السلطة والنفوذ، ومنها التوظيف بطرق ملتوية ومشبوهة ضمن مصالح البلدية، وغيرها من التجاوزات الخطيرة التي وعد التقرير بالكشف عنها لاحقا. التقرير ألقى باللوم على الوالي بالتعسف والكيل بمكيالين في حق الأعضاء الثلاثة بدليل توقيفه في وقت سابق لأعضاء منتخبين ثم التراجع عن القرار وإعادتهم إلى مناصبهم بالرغم من أنهم متابعون قضائيا، في حين وافق على تنحيتهم من الهيئة التنفيذية للمجلس بدون أساس قانوني، وهو ما اعتبره ذات الأعضاء تعسفا في استعمال السلطة ضد منتخبين. وفي رده على اتهامات الأعضاء، أوضح رئيس الدائرة بأن المداولة شرعية طبقا لقانون البلدية بدليل أن المحكمة الادارية فصلت في الموضوع بعدم الاختصاص، موضحا بأن المجلس الشعبي البلدي وفي مداولة صادق عليها رئيس الدائرة قرر تغيير الهيئة التنفيذية طبقا لقانون البلدية للخروج من حالة الانسداد التي عاشها المجلس وعطلت التنمية، نافيا أن يكون قد تعسف في استعمال السلطة والدليل أنه لم يثبت النواب الجدد في مناصبهم طالما كانت القضية في العدالة، كما أنه لم يصدر أي قرار تعسفي ضد أي عضو من الأعضاء.