أعضاء مجلس الأمن الدولي يرفضون بالإجماع أي مخطط للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة

أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، وبالإجماع، رفضهم لأي مشروع يتضمن التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، معربين عن قلقهم إزاء التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين بالكيان الصهيوني تدعو إلى الترحيل الجماعي لسكان قطاع غزة نحو دول أخرى.وخلال اجتماع لمجلس الأمن حول التهجير القسري للفلسطينيين، عقد بطلب من الجزائر، ذكر الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير عمار بن جامع، بما أكده رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن "ما يحدث بغزة سيبقى وصمة عار في جبين الإنسانية"، مشددا على أنه "لا أحد داخل هذه القاعة يمكن أن يبقى صامتا أمام هذه المشاريع"، وأن "الصمت هنا يعد تواطؤا".
وأضاف السفير بن جامع قائلا: "في الوقت الذي نركز على غزة لأن الأمور بها تجاوزت أسوء ما يخطر على بال البشر، لا يجب أن نغفل عن الضفة الغربية والقدس الشريف".
وركز على أن مخطط التهجير القسري يجري على كل الأراضي الفلسطينية من خلال القصف والهدم ومن خلال الاستيطان والضم، مؤكدا أن هذه المخططات سيكون مصيرها الفشل.
في هذا السياق، أضاف بن جامع : "يجب أن يكون موقفنا واضحا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم وعلى الجميع أن يدرك أنه لا مكان للفلسطينيين إلا على أرضهم وأن أي تهجير لهم هو مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي، لاسيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة".
ومن جهته، حذر مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، من تبعات التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، مشددا على "أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع المحاصر".
وأكد أنه "يجب رفض أي تهجير قسري للفلسطينيين، لأن هذا يعني دفع مليوني شخص للخروج من غزة وتحويلها إلى ما يسمى +منطقة آمنة+ خالية من السكان وإذا وضعت موضع التنفيذ فإن مثل هذه الفكرة المروعة ستشكل جرائم فظيعة بموجب القانون الدولي وقد تدمر تماما آفاق حل الدولتين".
وفي السياق، شدد منسق الإغاثة الطارئة التابع للأمم المتحدة مارتن غريفيث، على ضرورة "الرفض القاطع لأي محاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية لقطاع غزة".
وكان للمندوبة الأميركية الدائمة في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد ،نفس الرأي، والتي دعت إلى ضرورة عودة الفلسطينيين إلى منازلهم في قطاع غزة، مؤكدة رفض بلادها مواقف المسؤولين الصهاينة، الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.
وقد أعربت كل من الإكوادور، سيراليون و سلوفينيا عن رفضها الصريح لأي تهجير قسري للمدنيين الفلسطينيين من قطاع غزة، بما يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان، مذكرين بأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أما المملكة المتحدة، فقد رفضت هي الأخرى، وبأشد العبارات أي تصريحات تقترح إعادة توطين الفلسطينيين خارج أراضي غزة.
غويانا والموزمبيق، ضمتا صوتهما لباقي أعضاء مجلس الأمن، من خلال رفضها للتهجير القسري للفلسطينيين وإدانتها لمنع وصول المساعدات الانسانية إلى سكان قطاع غزة.
وبدورها، رفضت سويسرا، أي حديث عن تهجير المدنيين الفلسطينيين قسرا خارج أراضيهم المحتلة بما فيها قطاع غزة، مذكرة بأن معاهدة جنيف تمنع التهجير القسري للسكان، وتعتبره جريمة حرب.
وقد رحب المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور ، بإجماع أعضاء مجلس الأمن على رفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، حيث قال: "إن أردتم تجنب التهجير القسري، فلا يمكنكم القيام بذلك دون وقف لإطلاق النار".
ويواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة والضفة الغربية، لليوم 99 على التوالي، مخلفا 23 ألفا و843 شهيدا فلسطينيا و60 ألفا و317 جريح، أغلبهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من سبعة آلاف شخص في عداد المفقودين ودمارا شبه كلي في البنى التحتية وكارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة.