أعضاء مجلس الأمة يصادقون بالأغلبية على تعديلات نص القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية

صادق أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس بالأغلبية على نص القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18 -15 المتعلق بقوانين المالية, في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل وحضرها أعضاء من الحكومة.و كانت لجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس قد اكدت في تقريرها التكميلي أن التعديل الجديد يمنح لشركة سوناطراك, من خلال المادة 57 من نص القانون المنظم لنشاطات المحروقات, حق الوصول إلى الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها فيما يخص تطوير نشاطاتها الاستكشافية و الانتاجية.
كما أوضحت أن هذا التعديل يأتي في "إطاره الصحيح" بما يخدم الاستثمار في مجال المحروقات ويعزز الأحكام التي تعمل على استقطاب المستثمرين الأجانب سيما الشركات الكبرى التي تمتلك التكنولوجيا المتطورة التي تسمح بتطوير القطاع وخدمة البلاد.
وبدوره اكد وزير المالية, محمد لوكال اثناء جلسات المناقشة أن نص القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية يعد مبادرة اجرائية جاءت بها الحكومة ليتم من خلالها تجنب التعارض بين النصوص القانونية وتستهدف تبعا لذلك إدخال بعض المرونة للتعامل مع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يحتاجه الاقتصاد الوطني فيما يخص نشاط قطاع الطاقة.
و أبرز ذات المسؤول أن هذا النص يهدف الى تعزيز و تشجيع النشاطات في مجالات البحث و التنقيب و استغلال المحروقات و ذلك باستقطاب الشركات العالمية الكبرى للاستثمار.
و قد تم لهذا الغرض اضافة فقرة جديدة للمادة 18 تنص على أنه يمكن للنظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات أن يدرج ضمن "قانون خاص" مع "استثناء الأحكام المتعلقة بالاعفاءات الجبائية".
وأوضح السيد لوكال أن النشاطات الأفقية المعنية تشمل البحث و التنقيب و الاستغلال و الانتاج و أن هذا الفصل يعد "استثنائيا" بالنسبة للنشاطات الأفقية للمحروقات.
وسيسمح هذا التعديل, حسب الوزير, بتعزيز دور الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، كمتعامل اقتصادي، في تنمية البلاد من خلال ادخال المرونة اللازمة على مفاوضاتها مع شركائها الاجانب قصد بعض نشاطات البحث و الاستكشاف التي تعرف ركودا منذ سنوات.
وأضاف بأن تفاوض شركاء سوناطراك مباشرة مع الشركة الوطنية حول تفاصيل الجباية المطبقة على عقود الشراكة في مجال البحث و الاستكشاف "سيمنحهم الثقة و يقلل من مستوى البيروقراطية في هذا المجال".
و كان القانون العضوي 84-17 المتعلق بقوانين المالية، الذي عدل السنة الماضية من خلال ادراج اصلاحات جوهرية عليه، يسمح، في مادته ال13، بامكانية التشريع الجبائي عن طريق نصوص أخرى غير قوانين المالية لاسيما فيما يتعلق بقانون المحروقات، و هي الامكانية التي ألغتها المادة 18 من قانون 18-15.