أعضاء في اللجنة القانونية احتجوا على طريقة عملها صفقة بين نواب الأفالان وحمس تنقذ قانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة

هدد أعضاء في اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، بالانسحاب من اللجنة القانونية، احتجاجا على طريقة عمل اللجنة في ظل التذبذب والتقلب في القرارات والتخبط في صياغة تعديلات مشروع قانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ونصوص الإصلاحات الأخرى. وقال نواب حركة النهضة في بيان إنهم يتابعون ''بقلق كبير المنهجية المتبعة في مناقشة مشروع قانون ترقية المرأة في المجالس المنتخبة''. ورأى نواب النهضة أن هذا الموضوع أخذ أكثـر من وقته (8 جلسات)، وسجلت فيه تجاوزات عديدة بين الأطراف المكونة للجنة بسبب اختلاف الرؤى حول دستورية هذا القانون''. وتبرأ نواب النهضة ''من تبعات ستنجر عن تطبيق ما يعد في هذا القانون من مفاجآت، وهددوا بالرد المناسب للدفاع عن خيار الأمة في الوقت المناسب''. ويعبر موقف النهضة، حسب مصادر في اللجنة، عن امتعاض قطاع كبير من الأعضاء من طريقة تسيير الجلسات واتخاذ القرار في ظل افتقاد النواب لاستقلاليتهم من خلال كثـرة العودة إلى القيادات الحزبية (أحيانا لحظة بلحظة)، واعتماد الابتزاز والتهديد في حق النواب المعارضين. وكشفت مصادر في اللجنة، فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن التسوية الجديدة للمادة الثانية من قانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، التي تزاوج بين مبدإ التدرج وعدد مقاعد كل ولاية، طبخت بين نواب الأفالان وحمس، رغم معارضة ممثلي الأرندي وحزب العمال والنهضة (رغم اختلاف رؤى كل منها)، ودليلهم على هذا التحالف السري بين شريكي التحالف الرئاسي هو غياب ممثلي حمس في اللجنة لحظة التصويت على التعديل، حيث مر التعديل المقترح من قبل مجموعة من نواب الأفالان بفارق بسيط. ويقول برلمانيون من المعارضة إن نواب الأفالان وحمس فضلوا التوافق مع الحكومة على مشروع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لتجنب الدخول في صدام مع الحكومة. وأعلنت المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، المنحازة منذ البداية لموقف الحكومة، دعمها للتعديل الجديد. وقال رئيس الكتلة، ميلود شرفي، في تصريح بالهاتف: ''هدفنا كان الإبقاء على نسبة 30 بالمائة من حضور المرأة في المجالس المنتخبة، وما دام الهدف تحقق من خلال الصياغة الجديدة للمشروع فنحن راضون وندعم الإجراء يوم التصويت عليه''. ويشكل دعم الأرندي لعمل اللجنة تحولا كبيرا من شأنه توفير غطاء لتمرير المشروع دون مشاكل خلال جلسة التصويت يوم الخميس المقبل. ورحب ممثل وزير العدل، خلال تدخله عند النظر في التعديلات، بالصياغة الجديدة، ورأى أنه ''إنجاز كبير أكثـر من المتوقع''، قبل أن يستدرك أن كلامه يعبر عن موقفه الشخصي.