أعضاء الحكومة اليمنية يؤدون اليمين الدستورية‏باسندوة في مواجهة ثالوث الرفض الشعبي والفقر واللاأمن

تتوقع مديرية الفلاحة لولاية تيزي وزو جمع نحو 24 98 مليون لتر من الحليب هذه السنة، بعد أن بلغ إنتاج الحليب 16 86 مليون لتر بما يعادل 114 بالمائة، حيث تم إلى حد الآن جمع 79 39 مليون لتر، بما يعادل 4 138 بالمائة، موضحا أن كل المؤشرات تشير إلى ارتفاع إنتاج الحليب في السنوات القادمة بفضل الدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع وتشجيعها للمستثمرين في مجال تربية الأبقار.
وذكر مصدر مقرب من القطاع الفلاحي للولاية أن المديرية الولائية تطمح لتحقيق إنتاج كميات كبيرة من الحليب  لتقليص استيراد مادة مسحوق الحليب التي تكلف خزينة الدولة أموالا باهظة، مشيرا إلى أنه من بين كمية الحليب المنتجة بالولاية والمقدرة بـ 86 مليونا و590 لترا، فإن ما يقدر بـ 54 مليون و663 لترا منها تجمعها المديرية من مربي الأبقار الذين بلغ عددهم 3200 مرب، علما أن عددهم كان لا يتجاوز 600 مرب قبل سنة .2008
وكشف المصدر -في هذا السياق- أن الإنتاج الحيواني لولاية تيزي وزو سجل تطورا ملحوظا هذه السنة، فقد تم تحقيق إنتاج فاق بكثير الأهداف المسطرة في إطار عقود النجاعة ويظهر ذلك في الأرقام المسجلة في الإنتاج التي تبعث على التفاؤل، خاصة فيما يتعلق بإنتاج الحليب، اللحوم بنوعيها، البيض وغيرها، ما عدا العسل الذي لم يكن الإنتاج المحقق كما كان مرتقبا.
وأضاف محدثنا أن عملية التلقيح بالنسبة لسنة 2011 التي تكفل بها 25 طبيبا بيطريا والذين قاموا بتلقيح نحو 59025 بقرة مملوكة لـ 8466 مربيا التي تشتكي من الحمى القلاعية، مقابل تلقيح 15236 بقرة ضد الكلب والتابعة لـ 2094 مربيا مقابل إحصاء عملية تلقيح 60 ألفا و866 رأس غنم تابعة لأزيد من 7 ألف مرب.

كشف مصدر مقرب من المديرية المحلية للري بولاية تيزي وزو، أن منسوب مياه سد تاقصبت قد ارتفعت بـ 6,1 مليون متر مكعب في ظرف 10 أيام، موضحا أن كميات الأمطار الأخيرة المتساقطة بالولاية ساهمت في رفع منسوب المياه، مما يبعث على التفاؤل لوفرة هذه المادة الحيوية بالكميات التي تلبي حاجيات الولاية والولايات المستفيدة من مياهه على مدار أيام السنة خاصة في فصل الصيف.
وذكر المتحدث لـ''المساء'' أن السد امتلأ بنسبة 70 بالمائة بفضل الأمطار الأخيرة، مشيرا إلى أنه تم تقدير كميات المياه المتدفقة في السد إلى غاية الثلاثاء الماضي بـ 786,126 مليون متر مكعب، فيما كانت تقدر قبل تساقط الأمطار الأخيرة
بـ 187,125 مليون متر مكعب، والتي ساهمت في تسجيل زيادة منسوب المياه بـ 6,1 مليون متر مكعب خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر نوفمبر المنقضي، علما أن السد بلغت سعته القصوى خلال شهر مارس المنصرم 180مليون متر مكعب، لكن عملية تزويد مدن وقرى الولاية منه والولايات المجاورة، يجعل من منسوب مياه السد لا يستقر وينخفض من فترى لأخرى أمام الاستغلال الكبير لهذه المادة خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة.
من جهة أخرى، كانت وزارة الموارد المائية قد قررت تدعيم سد تاقصبت بخمس محطات لتصفية المياه بغرض حمايته من التلوث الذي يهدده كل سنة، بحكم موقعه الذي يتوسط عدة بلديات منها؛ واسيف، بني يني، واضية، الأربعاء ناث ايراثن التي ترمي وبشكل يومي نحو ما يزيد عن 60 طنا من القمامة في المحيط الطبيعي قبل أن تجرفها مياه الأمطار إلى السد. إلى جانب ما تخلفه المعاصر الموزعة على هذه البلديات المحيطة بالسد.
وينتظر- حسبما أكده مصدر مقرب من المديرية- أن يتدعم السد بشكل تدريجي بمحطات أخرى، علما أن السلطات المعنية لتيزي وزو قد أودعت طلبا لتدعيم السد بنحو 30 محطة للتصفية، غير أنه تمت الموافقة على تدعيمه حاليا بخمس محطات فقط، مشيرا إلى أن الوزارة أكدت على أنه سيتم تدعيم السد ببقية المشاريع بصفة تدريجية، أي بمعدل خمس محطات سنويا، وذلك إلى غاية ضمان الحماية الكاملة لهذا المشروع الضخم الذي استفادت منه ولاية تيزي وزو، والذي تبلغ سعته 175 مليون متر مكعب.

 ينتظر أن ينتخب نواب المجلس التأسيسي التونسي اليوم منصف المرزوقي المعارض المعروف لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي رئيسا للبلاد ضمن أول إجراء عملي لإعادة بناء مؤسسات الدولة التونسية بعد ثورة الياسمين في جانفي الماضي.
ويقوم المرزوقي بدوره مباشرة بعد إعلان انتخابه  بتعيين حمادي جبالي الرقم الثاني في حركة النهضة الإسلامية وزيرا أول وتكليفه بتشكيل الحكومة التونسية الانتقالية وعرض طاقمها على نواب المجلس التأسيسي للحصول على موافقتهم المبدئية.
وتأتي هذه الخطوات لتجديد هيئات الدولة التونسية بعد أن صادق نواب المجلس التأسيسي على مواد الدستور المؤقت الست والعشرين في ساعة متأخرة من ليلة السبت إلى الأحد. وصادق نواب المجلس التاسيسي على هذه المواد واحدة بواحدة بعد مناقشات ساخنة شهدها مقر البرلمان طيلة خمسة أيام كاملة أيدها في النهاية 141 نائبا وعارضها ,37 بينما امتنع 39 من بينهم عن التصويت.
وشكلت عملية التصويت حدثا تاريخيا في تونس كونه يسجل اول خطوة في بناء مؤسسات الجمهورية التونسية الثانية بعد حكم أحادي سواء في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة أو في عهد خليفته المطاح به زين العابدين بن علي.
ووصف مصطفى بن جعفر الذي اختير ليكون رئيسا للمجلس التأسيسي جلسة أمس بـ''التاريخية '' وقال انه شرف له قيادة هذه الهيئة التشريعية التي''تضم خيرة أبناء تونس بفضل الثورة التونسية وشعبها''. 
ويكون نواب المجلس التأسيسي بفضل نتيجة التصويت التي جاءت قرابة شهر ونصف منذ اول انتخابات نيابية يوم 23 أكتوبر الماضي قد اوجدوا الأطر القانونية للبدء في ممارسة السلطة الفعلية بعد فراغ دستوري خلفه انهيار النظام السابق كونه ضبط الآليات القانونية لتسيير الشأن الداخلي التونسي إلى غاية تنظيم الانتخابات العامة المقرر تنظيمها بعد عام من الآن وصياغة مشروع دستور نهائي للبلاد.
ومن بين المواد التي تضمنتها هذه الوثيقة ان الترشح لمنصب رئيس الجمهورية يتطلب شروطا منها أن يكون المرشح لهذا المنصب تونسيا مسلما غير حامل لجنسية أخرى ومولودا لأبوين تونسيين ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.
وأثارت هذه المادة جدلا حادا ونقاشا ساخنا بين مختلف النواب الذين رافع بعضهم من اجل فتح الباب حتى أمام مزدوجي الجنسية لشغل هذا المنصب والسماح لمن أراد أن يترشح دون الحاجة إلى توقيعات أي من النواب.
كما أثارت صلاحيات الرئيس جدلا ساخنا من طرف نواب المعارضة الذين قاطعوا جلسة التصويت بمبرر أن الرئيس الجديد جرد من صلاحياته لصالح سلطة الوزير الأول الذي احتفظ بكثير من الصلاحيات التنفيذية.
واتهم نواب المعارضة ائتلاف الأغلبية بقيادة حركة النهضة الإسلامية بمنح مرشحها لرئاسة الحكومة جل الصلاحيات على حساب صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يكاد منصبه يبقى ''منصبا شرفيا''.
وإذا كان الرئيس يحدد الخطوط العامة للسياسة الخارجية للبلاد فقد احتفظ أيضا بصفة القائد الأعلى للقوات المسلحة ولكنه لا يعين ولا يقيل أي ضابط سام إلا بالتشاور مع رئيس الحكومة.

تسلمت الحكومة الانتقالية اليمنية أمس مهامها مباشرة بعد أداء أعضائها اليمين الدستورية أمام نائب الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور لتشرع في تسيير مرحلة هي من أصعب المراحل التي يمر بها هذا البلد الذي كاد أن تعصف به حرب أهلية مدمرة.
وجاء ميلاد هذه الحكومة بقيادة المعارض محمد باسندوة بعد مخاض عنيف تراوح بين مواقف متصلبة بين المعارضة والسلطات اليمنية التي تشبثت بكرسي الحكم إلى آخر لحظة وبعد أن تأكدت أن لا خيار لها سوى القبول بخطة الإنقاذ التي صاغتها دول مجلس التعاون الخليجي التي فشلت في تجسيد بنودها ميدانيا بسبب التباين الواضح في موقفي طرفي معادلة السلطة في هذا البلد ضمن قبضة حديدية امتدت أطوارها طيلة عشرة أشهر.
ورغم أن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة يعد خطوة على طريق التسوية النهائية فإنها بدت اليوم وكأنها مشكل اقل تعقيدا من جملة المشاكل التي تنتظر الحل ومنها استفحال خطر تنظيم القاعدة في جنوب البلاد والانقسام الذي تعرض له الجيش اليمني ومهمة إعادة اقتصاد البلاد المنهار إلى سكته بعد أن كلفته أشهر الازمة 12 مليار دولار ويعيش نصف سكانه المقدر عدهم بحوالي 24 مليون نسمة تحت عتبة الفقر. والأكثر من ذلك إعادة الأمن إلى ربوع بلد فقدت فيه الحكومة المركزية كل سلطة لها وأصبحت القبائل سيدة الموقف في بلد ما زالت تحكمها قوانين العشيرة والثأر.
وإذا كانت خطة التسوية الخليجية قد أخذت الأزمة من جانب السلطة والمعارضة المشكلة في أحزاب الاتفاق المشترك فإنها تجاهلت مطالب مئات آلاف الشباب اليمني الذين تحركوا في ساحة الثورة في العاصمة صنعاء شهر فيفري الماضي وكان حراكهم سببا في بلوغ الوضع السياسي إلى ما وصله الآن .
وهو ما جعلهم يصرون على مواصلة حراكهم إلى غاية تحقيق مطالبهم برحيل النظام الذي تكرس طيلة 33 عاما تحت سلطة حزب المؤتمر الشعبي العام وبقيادة الرئيس علي عبد الله صالح .
وطعن شباب الثورة اليمنية في اتفاق الرياض الموقع في الثالث والعشرين من الشهر الماضي لأنه أبقى السلطة مناصفة بين المعارضة والحزب الحاكم ومنح الرئيس عبد الله صالح الحصانة من أية متابعة قضائية وهو ما وصفوه بالاحتيال على نتائج ثورتهم التي يصرون على تحقيق أهدافها كاملة كضامن لبناء ''يمن سعيد'' على أسس جديدة وديمقراطية.
وهي الجبهة الأخرى التي يتعين على حكومة باسندوة مواجهتها وإقناع الشباب اليمني بخطتها لإخراج البلاد من حالة الاحتقان الراهنة وهم الذين استقبلوا أداء يمين طاقمه الحكومي بأكبر مظاهرات شعبية في العاصمة صنعاء ومدينة تعز في جنوب البلاد التي شهدت اول أمس اعنف المواجهات خلفت مصرع 30 شخصا.
وهي جملة المشاكل التي يتعين على الحكومة الانتقالية حسمها قبل 21 فيفري القادم الموعد الذي تضمنه اتفاق الرياض لتنظيم الانتخابات الرئاسية وإنهاء المرحلة الانتقالية بعد سنتين.
ولكن هل ستكون هذه المدة كافية لحكومة انتقالية لان تعيد قطار اليمن الذي انحرف إلى سكته بالنظر إلى حجم المشاكل وتعقيداتها بل واستحالة حل الكثير منها بعد الشرخ الكبير الذي أصاب المجتمع اليمني بسبب أزمة العشرة أشهر.