أعراس وختان وتجمعات في الجنائز رغم قرار المنع !

تتجاوز اليوم الكثير من العائلات الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب فيروس "كورونا" والتي أثرت على مختلف جوانب الحياة اليومية، من خلال تنظيمهم للأعراس والحفلات وأعياد الميلاد، رغم تفاقم الوضع وتضاعف حالات الإصابة، ولاسيما بوهران وهو ما تعرفه اليوم العديد من الأحياء، إذ سجلت الظاهرة هذا الأسبوع بكل من حي إيسطو والعقيد لطفي والأحياء الشعبية وحاسي بونيف، فحتى مع الاستمرار في غلق قاعات الحفلات تلجأ اليوم العديد، من العائلات لتنظيم تجمعات لإحياء أعراس أبنائها داخل المنازل، رغم ما في الأمر من مخاطرة فحتى مع تحديد المعازيم يبقى اجتماع عدد كبير من المواطنين خطر قد يتسبب في إصابة الجميع في حال وجود حالة واحدة إيجابية، لاسيما وأن هذه الأعراس التي نسمع إيقاعاتها وزغاريدها يوميا، بمختلف الأحياء لا تحترم بها أية تدابير صحية وخاصة التباعد وارتداء الكمامات كما أن الإطعام الجماعي في هذه التجمعات يعتبر أكبر خطر يتسبب لا محالة في انتشار الوباء، فعلى الرغم من كون المعنيين بهذه الحفلات يتحججون، بطول مدة الوباء واضطرارهم لعقد قران أبنائهم، ما دام الوضع سيستمر، لأشهر أخرى غير أنهم يفضلون إحياء المناسبة من خلال دعوة الأقرباء والاحتفال بدلا من الاكتفاء بالإجراء القانوني فقط، وهذا بالنسبة لمن تمكنوا من إبرام عقد الزواج، قبل منع الإجراء حاليا. وجه المكلف بالاتصال على مستوى مديرية الأمن الولائي محافظ الشرطة، سليم عريوة نداء للمواطنين للتحلي بالمسؤولية وتقديم تبليغات ضد المواطنين الذين يخالفون إجراء الحجر الصحي اليوم بتنظيم حفلات زواج أو غيرها من التجمعات التي تتسبب في نشر الوباء فعلى كل من يسمع بتنظيم حفل زفاف أو عيد ميلاد وختان أو غيرها أن يتصل بمصالح الأمن التي تتدخل بدورها من خلال تعريض المخالفين للمتابعة القضائية مع دفع غرامة مالية تقدر قيمتها ب1 مليون سنتيم، وهذا بالنسبة لمنظمي الحفل والمدعوين كما صرح في هذا الإطار نفس المسؤول بأنه لم يتم لحد الآن تسجيل مخالفات في هذا الإطار بالنظر لعدم تعاون المواطنين بتقديم هذه التبليغات في وقتها حتى تتمكن الشرطة من ضبط المخالفين و هم يرتكبون مخالفة الحجر الصحي فيما تم تسجيل مخالفة واحدة بمدينة عين الترك تخص تنظيم حفل عيد ميلاد بفندق تم على إثرها اقتراح غلقه مع إحالة جميع المخالفين والبالغ عددهم 34 شخصا على العدالة مع تسديد غرامة 1 مليون سنتيم. وهي النتيجة التي سيتحملها كل من يخالف قرار خرق الحجر الصحي، وتعريض المواطنين لخطر الإصابة لأن الوضع الحالي مع تضاعف الإصابات لم يعد يسمح بالتساهل في الإجراءات .