أطنان من مسحوق الحليب في السوق السوداء بالشرق مصانع التحويل تواجه خطر الإفلاس

طالب عدد من منتجي الحليب بالشرق رئيس الجمهورية والوزير الأول بفتح تحقيق ضد ما أسموه مافيا الحليب، حيث كشفوا بيع مئات الأطنان من مسحوق الحليب المدعم بأكثر من 460 دينار للكيلوغرام الواحد، في عدة ولايات شرقية، في حين أنهم محرومون، منذ سنة، من الحصول على غرام واحد، ما يهددهم بالإفلاس.
كشف عدد من المستثمرين في مجال تحويل الحليب بشرق البلاد، والمقدر عددهم بحوالي 7 مصانع، موزعين عبر ولايات قسنطينة، وميلة، وأم البواقي، وتبسة، أنهم باشروا العمل منذ قرابة السنة، حيث تحصلوا على قروض بنكية في إطار الاستثمار، والتي بموجبها استوردوا معدات حديثة لتحويل الحليب، إلا أنهم تفاجأوا برفض الديوان الوطني المهني للحليب مدهم بالمادة الأولية، خاصة ما تعلق بمسحوق الحليب، بالرغم من الطلبات المتكررة والمراسلات العديدة للمديرية العامة، إلا أن كل طلباتهم لاقت تجاهلا من قبل الديوان، حيث قال المستثمرون إن الرد الوحيد الذي تلقوه هو أن مسؤولية تخصيص كميات لهم من صلاحيات وزير الفلاحة، هذا الأخير رفض الحديث إليهم في عدة خرجات ميدانية له، آخرها في قسنطينة حين رفض الحديث إلى أحد المستثمرين من ولاية ميلة، معتبرا أنه غير مسؤول عن الحليب. هذه الوضعية دفعت محدثينا إلى دق ناقوس الخطر، خاصة أن البنوك بدأت تطالبهم بدفع الأقساط الأولى من الديون المترتبة عليهم، حيث تراوح القسط الأول ما بين 200 و300 مليون سنتيم شهريا، مهددة إياهم باللجوء إلى الحجز في حال عدم السداد.
وكشف ذات المستثمرين، أنه في الوقت الذي تفتقر مصانعهم لغرام واحد من مسحوق الحليب، تعرف السوق السوداء انتعاشا كبيرا لهذه المادة، الممنوعة من التداول في السوق، حيث أكدوا أن مئات الأطنان تباع في مختلف الولايات خاصة سطيف، حيث يصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى أكثر من 460 دينار، في حين أن السعر المرجعي لدى الديوان هو 160 دينار، أي أن المضاربين يحققون فائدة في الكيلوغرام الواحد تقدر ب 300 دينار، أي أكثر بأربعة أضعاف مما يحققونه عند تحويلها إلى حليب.
مضيفين أن من بين أسباب الوضعية التي يعيشونها هو سيطرة مافيا الحليب على السوق، من خلال تحويل كميات ضخمة من المسحوق، إلى مصانع إنتاج الشكولاطة، الياغورت، وخاصة المثلجات الصناعية، والتي تستهلك كميات كبيرة من المسحوق، في حين تحرم مصانعهم منها.