أطفال في قفص الاتهام بارتكاب جرائم العنف أصبح لغتهم في التعامل مع الغير

دخل الأطفال في الجزائر عالم الجريمة من بابه الواسع، حيث اكتظت بهم مراكز الشرطة والدرك الوطني وأروقة المحاكم لتورطهم في قضايا ظلت إلى وقت غير بعيد حكرا على الكبار فقط، على غرار جرائم ترويج المخدرات، ومحاولة القتل والضرب والجرح العمدي باستعمال السلاح الأبيض، لأسباب يرجعها المختصون في علم النفس والاجتماع إلى التفكك الأسري والتسرب المدرسي والمشاكل الاجتماعية.
تدق مختلف الهيئات ناقوس الخطر حيال الأرقام التي تكشف عنها الجهات الأمنية، والمتعلقة بارتفاع جنوح الأحداث والانحراف وسط القصر. وحسب آخر تقرير لقيادة الدرك الوطني، فإن قرابة 80 في المائة من الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص والممتلكات، ارتكبها أطفال أقل من 18سنة. وتعد الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص والممتلكات، من أهم الجرائم التي ترتكبها هذه الفئة، حيث تم توقيف أكثر من 300 طفل منذ بداية السنة. كما أن الطفل أصبح عنيفا، إذا علمنا بأن قضايا الضرب والجرح العمدي تأتي في المقدمة ب63 قاصرا. ويسعى القصر، حسب ما توصّل إليه التقرير، إلى إثبات شخصيتهم عن طريق ممارسة العنف بمختلف أشكاله. كما أن جرائم السرقة والضرب والجرح العمدي لم تعد وحدها تستهوي الأطفال، بل تورطوا أيضا في جرائم أخرى أكثر خطورة بالنظر لبنيتهم الجسدية الضعيفة، على غرار تعاطي المخدرات وممارسة الفعل المخل بالحياء، والسرقات والهجرة غير الشرعية والتهريب. أما عن أهم الولايات التي تتصدر قائمة جنوح الأحداث، فتأتي في مقدمتها ولاية سطيف، ثم وهران في المرتبة الثانية، فالعاصمة وميلة وإليزي وباتنة وتيارت وتمنراست وسيدي بلعباس ومستغانم وورفلة وسكيكدة وعنابة. وقد سبق لرئيس شبكة ''ندى'' للدفاع عن حقوق الطفل أن كشف ل''الخبر''، أن أكثر من 11 ألف طفل يحالون سنويا على العدالة في الجزائر. ومن بين القضايا التي عالجتها الشبكة، قضية الفتاة ''مريم. ن'' صاحبة 16 سنة التي كانت تنشط ضمن عصابة لترويج المخدرات في العاصمة، بعد أن فرت من بيت أمها المطلقة بسبب اكتشاف حملها من أحد الشبان. إلى جانب الطفل مصعب،15 سنة الذي طعن زميله في المدرسة بخنجر بعد خلاف بينهما في ساحة المدرسة.