أطفال جزائريون يعانون من سوء المعاملة في صمت

46 بالمائة من الأطفال المستجوبين يجهلون حقوقهمقالت المديرة العامة للأسرة وقضايا المرأة والتماسك الاجتماعي لدى وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة وقضايا المرأة خديجة لعجال، إن "الوزارة تقوم حاليا بإعداد مشروع جهاز للتبليغ عن أعمال العنف ضد الأطفال وسيتم تطبيقه قبل نهاية سنة 2015"، سيشرك القطاعات والجمعيات المعنية يهدف إلى ترقية الاتصال والتنسيق بين هذه الأطراف والتبليغ عن سوء معاملة الأطفال الذين يقعون ضحايا العنف".وأشارت لعجال إلى أن "هناك عدد كبير من الأطفال الذين يعانون من سوء المعاملة لكنهم يعانون في صمت"، مضيفة أن هذا الجهاز الذي يوجد حاليا طور الإعداد بخبرة اليونيسيف سيكون وسيلة لتعزيز تطبيق مشروع القانون حول حماية الطفولة. وقالت إن هذا الجهاز "سيسمح بلفت الانتباه حول العنف من خلال آليات ستخصص لهذا الغرض، لاسيما من خلال الرقم الأخضر 15-27 لوزارة التضامن الوطني"، مؤكدة أن مختلف أشكال العنف المسجلة ضد الأطفال لا تقتصر على المجتمع الجزائري، معربة عن أسفها لنقص التحقيقات عن العنف إزاء الأطفال، مؤكدة ضرورة "إعداد دراسات استشرافية لتكون مصدر معلومات لاتخاذ القرار"، مشيرة إلى أن "الأولياء هم المسؤول الأول عن حماية أطفالهم ضد جميع أشكال العنف، كما أن الجمعيات مدعوة إلى مرافقة الأولياء والسلطات العمومية أكثر من أجل تطبيق إجراءات حول حماية الطفل".وأشارت إلى أن سبرا للآراء أجرته الوزارة حول حقوق الأطفال سنة 2014 على عينة ضمت 4.800 طفل عبر 48 ولاية "كشفت عن أن 46 بالمائة من الأطفال المستجوبين يجهلون حقوقهم".ولهذا الغرض أعدت الوزارة دليلا يتضمن معلومات مبسطة وبطريقة بيداغوجية حول حقوق الطفل، لاسيما الحق في الاسم والصحة والترفيه والحماية.وأعلنت السيدة لعجال عن أن الوزارة أعدت مشروع مرسوم لتنظيم الوساطة العائلية هو حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، حيث يهدف إلى تحديد مهام الوساطة بمديرية النشاط الاجتماعي لكل ولاية كما يشكل إطارا اجتماعيا، كما يهدف مشروع المرسوم هذا إلى تحديد مهام الوسيط ومجالات تدخله من أجل ضمان استقرار العائلة وتأمين بيئة الطفل وحمايته، مضيفة أن هذه الوساطة تسهر كذلك على ضمان شروط تفتح الطفل من خلال أعمال تتعلق خاصة باستقرار العائلة من خلال التدخل في فض النزاعات العائلية.وألحت السيدة لعجال على ضرورة تعزيز الأعمال الهادفة إلى تطوير الحس الفني وممارسة الرياضة لدى الأطفال من خلال نشاطات ثقاقية ورياضية مع إشراك الجهات المعنية المهنية والجمعيات والسلطات المحلية.