أطباء مستشفيات عنابة يدقون ناقوس الخطر

تشهد مصالح الاستعجالات بالمؤسسات الاستشفائية في ولاية عنابة، وتحديدا ابن رشد و"سان تيراز" للأطفال إقبالا غير مسبوق للمرضى المصابين بحالات تسمم غذائية وأمراض غير معروفة، نسبة كبيرة منهم من الأطفال الأفارقة.وأكد عدد كبير من الأطباء العاملين عبر المؤسسات الاستشفائية في عنابة، خطورة انتقال الأمراض المعدية بين الرعايا الأفارقة على اعتبار العدد الكبير من المقبلين منهم على مصلحة الجهاز الهضمي خصوصا لمعالجة تسممات غذائية أو ضربات الشمس بل وإصابتهم بأعراض مرضية أخرى غير مفهومة تستدعي اتخاذ التدابير الصحية اللازمة من أجل مواجهة أي طارئ ينجم نتيجة الظروف المعيشية الصعبة التي يتخبط فيها المعنيون، والتي تشكل بيئة مناسبة جدا لانتشار مختلف الأوبئة والأمراض التي بدأت أولى بوادرها تظهر على أطفال تراوحت أعمارهم بين 3 و12 سنة ظهرت عليهم علامات رجفان الأطراف القيء والغثيان.في هذا السياق دق العاملون في المجال الصحي بشكل عام ناقوس الخطر داعين مديرية الصحة إلى تسخير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة من أجل السيطرة على الوضع الذي بدأ يتسع شيئا فشيئا خصوصا مع الإقبال الكثيف للرعايا الأفارقة وانتشارهم في مختلف أحياء مدينة عنابة، واتخاذهم من الساحات العمومية ومساحات أسفل الجسور أماكن لإقامتهم وسط ظروف معيشية صعبة للغاية، أقل ما يقال عنها مأساوية، تعرضهم للإصابة بمختلف الأمراض خصوصا المعدية منها على غرار التيفوئيد والكوليرا، هذا دون نسيان الإشارة لداء فقدان المناعة المكتسب والذي سجل بخصوصه 4 حالات لسيدات وضعن مواليدهن في مستشفى بلدية البوني، والذي كان محل اتخاذ مختلف الإجراءات الصحية اللازمة من أخذ عينات دم الأزواج المصابات وأبنائهن من أجل منع انتشار الداء. الارتفاع المذهل لعدد اللاجئين الأفارقة في ولاية عنابة على التحديد يتطلب تكفلا إنسانيا ناجعا يحول دون تسجيل خسائر بشرية على الخصوص، حيث شهد شهر رمضان وفاة رضيع إفريقي وجد مرميا على قارعة الطريق بحي جوانو، فيما سجلت كذلك وفاة سيدة وجدت مرمية نتيجة دهسها من طرف مركبة مجهولة، ناهيك عن الحالة الصحية المقلقة لهؤلاء الرعايا الناجمة عن نوعية معيشتهم خصوصا خلال فصل الحر الذي يعرف انتشارا واسعا للأوبئة. في هذا السياق ينتظر تدخلا صارما من طرف السلطات لمنع كارثة إنسانية قد تلم بمئات الرعايا الأفارقة المنتشرين عبر كامل ربوع بلديات ولاية عنابة، والذين يعانون في صمت في ضل غياب أي إجراءات تخص ترحيلهم أو تحسين ظروف إقامتهم على الأقل.