الحمامات والاستعجالات لاصطياد المرضى الزبائن!
وصل التنافس بين العيادات الطبية والجراحية الخاصة عبر الوطن في اصطياد المرضى وتوجيههم إلى حدود استغلال الحمامات النسائية واستغلال الاستعجالات الطبية والجراحية العمومية، وذلك من خلال زرع شبكات نسوية في الحمامات وزرع ممرضين تربطهم علاقات مهنية بالعيادات الخاصة، وهو الإجراء الذي لجأ إليه أصحاب هذه العيادات بهدف الرفع من دخلهم المالي، وبالتالي تحويل هذه العيادات إلى سجل "تجاري"، خاصة وأن هناك عيادات خاصة تفحص أكثر من 160 مريض بشكل يومي، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة إستفهام وتعجب حول قدرة هؤلاء الأطباء على فحص هذا العدد الكبير من المرضى، وهل يتم فعلا فحصهم بالشكل المطلوب، والذي تقره وتفرضه بنود أخلاقيات المهنة، أم أن الطبيب ينظر إلى المريض على أنه رقما حسابيا في الدخل اليومي للعيادة الطبية الخاصة وفقط؟!، مع العلم بأن هناك عيادات معروفة تبدأ عملها مع الساعة الثامنة صباحا وتغلق أبوابها مع الساعة العاشرة ليلا، ليتساءل محدثو "البلاد" عن قدرة هذا الطبيب أو ذاك في فحص هذا العدد الكبير من المرضى، مشيرين إلى أن المنطق التجاري هو الذي يسير مثل هذه العيادات الخاصة، خاصة وأن مجلس أخلاقيات مهنة الطب، وفي تحركات عدة، أكد بأن الظاهرة إستفحلت جدا مؤخرا.
وتشير مصادر"البلاد"، إلى أنه بعد غلق باب الإشهار على العيادات الخاصة بالإذاعات الجهوية، على اعتبار أن المهنة ليست تجارية أو صناعية حتى تخضع لمنطق إشهار الخدمات، لجأ أصحاب هذه العيادات إلى حيل جديدة من خلال الاتفاق مع شبكات نسوية كلفت بالإشهار في صفوف النساء من مرتادي هذه الحمامات والعمل على توجيه المرضى إلى هذه العيادات، والحديث عنها بكونها تقدم خدمات طبية راقية ومضمونة، كما أن هناك ممرضون تربطهم علاقات عمل بالعيادات الخاصة، يقومون بتوجيه المرضى الذين يقصدون مصالح الاستعجالات إليها، والترويج لخدماتها وفق ماهو متفق عليه معها بكونها كفيلة بفحصهم ومعالجتهم، وهو الأمر الذي أكده عدد من المرضى ل "البلاد" بالقول "تفاجأنا بممرضين يحاولون توجيهنا إلى عيادات خاصة بعينها، على الرغم من وجودنا داخل مصالح الصحة العمومية".
ودعا متابعون لوضعية وعمل العيادات الخاصة إلى ضرورة بسط السيطرة على هذا القطاع وعدم تركه يسير بمنطق أصحاب هذه العيادات وفقط، خاصة وأن الأسعار المطبقة حاليا عرفت إنفلاتا كبيرا لدرجة أن فحصا ل 08 دقائق فقط يصل إلى حوالي 1500 دينار جزائري، وعمليات جراحية وصلت أسعارها إلى حدود 07 مليون سنتيم، في ظل استغلال بعض الجراحين حتى لإمكانيات المستشفيات العمومية، لتكون العملية الجراحية في المستشفى العمومي ومقابلها المادي يدفع في العيادة الخاصة. ويشير هؤلاء في تصريحات ل "البلاد"، بأن العديد من العيادات الطبية والجراحية الخاصة أضحت تمتص جيوب المرضى فعلا وقولا، وتعمل على استغلال كل الظروف وفق منطق الربح السريع. وبمنطق حسابي بحت، فإن عيادة خاصة تعمل ب 1200 دينار للفحص الواحد مضروبة في 160 مريض، فتكون النتيجة أو الدخل اليومي أكثر من 19 مليون، ورغم هذا الدخل فهي لا توفر الشروط المطلوبة لاستقبال المرضى، والذين يجدون أنفسهم أمام كراسي مكسورة وعيادات من دون مراحيض ومن دون ماء وباردة ومن دون مدافئ في الشتاء ومن دون مكيفات هوائية في الصيف.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 17/02/2018
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : ص لمين
المصدر : www.elbilad.net